عبد الرزاق مقري يؤكد استعداد حركته للمشاركة في الحكومة المقبلة

كشف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أكبر تنظيم لإخوان المسلمين في الجزائر، عبد الرزاق مقري، الأحد، عن إمكانية مشاركة تشكيلته السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر، في الحكومة المقبلة، ووضع المتحدث شروطًا، لإمكانية تجسيد هذا الانضمام، أول هذه الشروط تتعلق بمدى نزاهة الانتخابات المقبلة، والثاني يتعلق بالنتائج التي ستحققها التشكيلة في الاستحقاقات البرلمانية المقرر تنظيمها ربيع العام الجاري.

وأكد عبد الرزاق مقري، أنه وفي حالة مشاركة حركة مجتمع السلم الجزائرية، في الحكومة المقبلة، ينبغي الاتفاق على برنامج يضمن الانتقال الديمقراطي ويضمن أيضًا الانتقال الاقتصادي من اقتصادي ريعي إلى اقتصاد منتج، وذكر مقري، في تصريحات صحافية، إن حركة مجتمع السلم الجزائرية ستعمل ما بوسعها لأن تكون حكومة ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة توافقية وتلم شمل كل القوى السياسية الفاعلة في الساحة الجزائرية.

وأثارت تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، غضب رئيس حزب الجيل الجديد، سفيان جيلالي، الذي يعتبر عضوًا قياديًا في هيئة التشاور والمتابعة التي تضم عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة، على رأسهم حركة مجتمع السلم الجزائرية.

وطالب حزب الجيل الجدي حركة مجتمع السلم بمغادرة هيئة التشاور والمتابعة، كموقف رسمي من الحزب ورد فعل على قرارات مجلس شورى حمس الأخيرة، وانتقد رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، موقف حركة مجتمع السلم، التي أبدت نيتها دخول الحكومة، داعيا قيادات الحركة الخروج من هيئة التشاور والمتابعة وعدم الحديث باسمها.

وقال سفيان جيلالي، في تصريحات صحافية، "إن حركة حمس اختارت العودة إلى أحضان السلطة عن طريق صفقة متفق عليها، وعلى هذا الأساس، فإنه غير مخول لها، الحديث باسم المعارضة"، وبخصوص الأدلة التي استند عليها سفيان جيلالي، لإثبات وجود صفقة بين الحكومة الجزائرية وحركة مجتمع السلم الجزائرية، هي التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية الجزائرية  للتحالف الجديد " حمس، جبهة التغيير"، الذي لن يكون مطالبًا بجمع التوقيعات، كما ينص عليه قانون الانتخابات الجديد.

وكانت حركة مجتمع السلم تشكل عضوًا فاعلاً في التحالف الرئاسي الذي كان يضم كل من حمس والحزب الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، أعلن عن ميلاده عام 2004، لتعلن حركة مجتمع السلم الجزائرية عن انسحابها عام 2012، لكنها أبقت على وزرائها الأربعة في الحكومة، تجنبًا لإحداث أزمة حكومية تمس الرئيس بوتفليقة، حيث التزمت الحركة بدعم برنامجه حتى 2014.

وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية، تسيير خلال فترة تواجدها ضمن التحالف الرئاسي، 4 وزارات، يشرف عمار غول على وزارة الأشغال العمومية، مصطفى بن بادة وزارة التجارة، عبد الله خنافو وزارة الصيد البحري وإسماعيل ميمون وزارة السياحة.