تقرير حقوقي يتّهم بنكيران بالتحريض على الكراهية ضد المكلّفين بصياغة النموذج التنموي

رغم تواريه عن الأنظار مدة ليست باليسيرة فإن رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، لا زال يحتل مكانا بين دفات التقارير الحقوقية بسبب خطاباته غير الموزونة التي تقوم تارة على خطاب ديني مهلهل وقديم، وتارة أخرى على تحريض واضح ضد أشخاص ومؤسسات.

اتهمت منظمة الوسيط من أجل الديمقراطية، في تقريرها الأخير حول “وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2019″، عبد الإله بنكيران، بالتحريض على الكراهية ضد اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي، حيث أوردت تصريحه، ”بصفته السياسية خلال مؤتمر التنظيم النقابي الموازي لحزبه، بكون اللجنة: تضم تيارا واحدا، وأشخاصا يشككون في الدين، ولا تحترم التوازن المطلوب… يجب عدم الاستسلام أو الجلوس في البيوت، يجب البقاء في الساحة، وإن اقتضى الأمر العودة إلى المعارضة والتخلي عن الحكومة”.

وشددت ذات المنظمة الحقوقية في تقريرها، على أن مضامين التصريحات التي أدلى بها بنكيران وبعض الأشخاص من طينته، “تثير الكثير من القلق من زاوية حجم الانزياح عن قيم التسامح ومستلزمات العيش المشترك وتقويض أسس التعدد بالمجتمع، ولدى تعبيراته”. وأشار المصدر ذاته إلى أنه “وبالنظر إلى المضمون المحرض على الكراهية تجاه أعضاء اللجنة وتصنيفهم ووسمهم على أساس معيار الدين والتدين، بعدم الأهلية لعضوية اللجنة. بمبرر ادعاء السيد بنكيران بكونهم من الطيف الواحد المشكك في الدين”.

وأوضحت المنظمة أن “هذا الادعاء التمييزي على أساس المعتقد والتحريض من خلاله على الكراهية وإعمال الوصاية دينيا، يعمل بنكيران على تعبئة التابعين له ضمن حزبه بالتلويح بالاستقالة من الحكومة والاستعداد للتموقع ضمن المعارضة، وليتوسل معجما حربيا (عدم الاساتسلام، البقاء في الساحة وليس البيوت..)، وليقع الخلط والالتباس بين ما يفترض فيه شأنا عاما يتم تدبيره وفق السياسة والقوانين ذات الصلة، وما يعتبر شأنا خاصا في علاقة بتدبير الأفراد لقناعاتهم ومعتقداتهم التي لا تحتمل أية وصاية خارج القوانين الضامنة لتلك الحريات”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن “التصريح المشار إليه أعلاه، كما يحرض على الكراهية تجاه أعضاء اللجنة، فإن الردود التفاعلية تحرض على نفس الشيء وبتواتر ضد صاحب هذا التصريح، مما يجعل من خطاب التحريض على الكراهية قابلا لأن يشتغل كخطاب تمييزي في الاتجاهين، وقادر على توليد الكراهية والعنف، والعنف المضاد والمقرون بالتطرف”.

وختمت المنظمة هذا المحور الذي وسمته بـ”بشأن العضوية في اللجنة الخاصة بالنمودج التنموي”، من تقريرها السنوي، بالتأكيد على أنه ما يزال الخصاص ملحوظا على مستوى الصرامة في إعمال القانون بخصوص خطاب التحريض على الكراهية والعنف والتطرف العنيف، حيث تلاحق المساءلة من حين لآخر مستويات التفاعل وردود الفعل على حساب المشاتل الأصلية، المسؤولة بشكل مباشر على إنتاج تلك الأنماط من خطاب التحريض على الكراهية والتطرف على أساس الدين تجاه مختلف تجليات التنوع المجتمعي.

قد يهمك ايضا :

حزب العدالة والتنمية المغربي يدعو إلى فك العزلة عن سكان مخيمات تندوف

"العدالة والتنمية" يتسبب في تأجيل التصويت على تدريس العلوم بالفرنسية