نقابة الاتحاد المغربي للعمل تخصّص شهرا كاملا للاحتجاج

أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للعمل، رفضها بقوة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، معتبرة إياها قانونا يكبل حقا دستوريا، مستنكرة بشدة ما سمته "الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرآى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية"، مؤكّدة تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات ضمن "حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية".

وهاجمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للعمل، الحكومة في معالجتها المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي، مستنكرة ما وصفته بـ"استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية".
وأكّدت النقابة أنها سترفع مذكرة بشأن محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة، مقررة "تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية"، داعيا المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية، مع الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا طيلة المرحلة الحالية، لترقب ومتابعة كل المستجدات ولاتخاذ القرارات اللازمة في حينها
وأشار البلاغ إلى أن "التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلد يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية”، معتبرة أن الحريات النقابية “تتعرض اليوم لاعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية".
وأضافت النقابة أنها ناقشت في اجتماعها برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، "الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد"، ووصف البلاغ الوضع الاجتماعي بالمتأزم، معتبرا أن "الحصيلة الهزيلة للحكومة نؤشر على تفاقمه، مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها".