النقابة الوطنية تطالب بدعم مصفاة المحمدية "لا سمير" من أجل توفير الشروط الكاملة لاستئناف الانتاج

خرج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، يطالب بتدخل وزير الداخلية لانقاذ ما يمكن انقاذه وحل مشكل شركة " لا سمير" التي أصبح توقفها عن العمل يشرف على السنة, وحسب الرسالة التي أرسلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، لوزير الداخلية أنه بعد قرار استئناف  المحكمة التجارية في الدار البيضاء ، الصادر يوم فاتح حزيران/يونيو 2016،  والرامي بالتصفية القضائية لشركة سامير وتمديد فترة السماح باستئناف النشاط حتى 21 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ما زالت مصفاة المحمدية متوقفة عن الإنتاج منذ مطلع آب/أغسطس 2015، وهو ما يعرض العتاد والعباد للتدمير البطيء وينذر بإتلاف ما تراكم من خبرات ومعارف خلال الخمسين سنة الماضية.

ورغم الإبقاء على صرف الأجور حتى اليوم، فإن العديد من مكاسب المستخدمين أصبحت في مهب الريح (التغطية الصحية، التقاعد، منحة رمضان، مخيم الأطفال، الاصطياف)، وأمام هذا الوضع الانتقالي الذي أشرف على استكمال السنة، فإن القلق والاستياء يزيد من يوم لآخر وتتوالى الاستقالات والمغادرات في صفوف التقنيين والمهندسين.

وأضافت الرسالة ، "إن كانت مصلحة الاقتصاد الوطني والجهوي والمحلي، ومكاسب الالاف من الأجراء وعائلاتهم، تقتضي الحماية والرعاية من قبل الدولة المغربية، فإننا في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، وتبعا للاجتماع الذي عقدناه مع السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يوم 12 آذار/مارس 2016 وبحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والمعادن ووزارة المال والاقتصاد، المكتب يطالب بتدخل السلطات المعنية قصد دعم مصفاة المحمدية في رفع العراقيل التي تواجهها وتوفير الشروط الكاملة لاستئناف الانتاج في أقرب الآجال.

وطالب المكتب بالحرص على الصياغة السليمة لدفتر تحملات بيع المصفاة للأغيار، وإدراج الالتزامات الضرورية لاستمرار وتطوير صناعات التكرير طبقا لأهداف السياسة الوطنية للنفط، و إشراك الاجراء عبر ممثليهم في تحديد مصير المصفاة وفي ضمان حقوقهم وتطوير العلاقات الجماعية للشغل وتمثيلهم في مجلس الإدارة، والعمل على عودة الدولة المغربية الى رأسمال المصفاة من خلال ديونها قصد ممارسة الرقابة والسهر على حماية المصلحة الوطنية، وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وحماية المنتوج الوطني من الاغراق، وضمان حقوق المستهلكين في الجودة والأسعار.

كما دعا إلى فتح  تحقيق في أسباب سقوط شركة سامير ومتابعة كل الأشخاص والجهات المتورطة في الملف، واستخلاص الدروس حتى لا يتكرر ما جرى.