الحكومة المغربية توافق على ثلاثة اتفاقات مع كوت ديفوار

أجازت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين حكومة المغرب وحكومة جمهورية كوت ديفوار.

ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين في الميدان الجنائي، حسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الأربعاء، في مؤتمر صحافي في الرباط.

ويتعهد الطرفان بأن يتبادلا التعاون القضائي على مستوى أي قضية جنائية، باستثناء تنفيذ القرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإدانة.

وستكون كلا الدولتين ملزمتان بتنفيذ طلبات التعاون القضائي المتعلقة بأي قضية جنائية والموجهة من لدن السلطات القضائية المختصة للدولة الطالبة، بهدف استكمال إجراءات التحقيق، أو الإطلاع على عناصر الإثبات في القضية موضوع التحقيق، أو تسليم أشياء أو ملفات أو مستندات تتعلق بالقضية.

ويشترط القانون أن تكون القضية موضوع التعاون القضائي والبحث والتحقيق أو التفتيش أو الحجز معاقب عليها في كلا الدولتين.

وتم الموافقة على مشروع قانون آخر يتعلق بتسليم المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.

وأعلن بيانٍ الحكومة أنَّ الاتفاق يندرج "في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها لاسيما تنظيم علاقاتهما في ميدان تسليم المجرمين، بالتعهد أن يتبادلا تسليم الأشخاص الموجودين في بلد أي منهما المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.

وبموجب هذا الاتفاق، يتعهد الطرفان تطوير التعاون في مجال تسليم المجرمين في إطار احترام المبادئ التي تحكم سياستهما في هذا المجال وبناء على احتياجات كل من الطرفين.

من جهة ثالثة وافقت الحكومة المغربية على اتفاق بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كوت ديفوار.

وأبرز المصدر الحكومي أنَّ هذا الاتفاق يؤكد أنَّه "يمكن لكل شخص محكوم عليه فوق تراب إحدى الدولتين أن يُنقل إلى الدولة الأخرى لتنفيذ الإدانة المحكوم بها عليه.  كما يجب على السلطة المختصة لدولة الإدانة أن تشعر كل محكوم عليه من رعايا الدولة الأخرى بما يخوله له هذا الاتفاق من إمكانيات نقله إلى بلده لتنفيذ عقوبته".

ويستدرك المشروع قانون المذكور بالقول "إلا أنه يمكن رفض طلب نقل الشخص المحكوم عليه إذا اعتبرت الدولة المطلوبة أن هذا النقل من شأنه أن يمس بسيادتها أو المبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية، أو إذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون دولة التنفيذ قبل النقل".