الخلصي يؤكد أن وزارة العدل تحدث المنظومة القانونية المنظمة للعدالة الجنائية

نظمت محكمة الاستئناف في خريبكة، بشراكة مع هيئة المحامين، ندوة جهوية حول موضوع " مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي ضرورة لتأهيل آليات العدالة الجنائية وملائمتها مع تطورات الجريمة".وأكد رئيس محكمة  الاستئناف في خريبكة أحمد الخلصي، أن تنظيم الندوة يدخل في إطار مساهمة العاملين في قطاع العدل في الدائرة القضائية للمحكمة من أجل مواكبة ما تقدمت به وزارة العدل والحريات خاصة تفعيل توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح العدالة والتي شكلت فيه العدالة الجنائية أهم المحاور الأساسية.
 
وأضلفت أن الوزارة عملت على تعزيز حماية الحقوق والحريات وذلك بتحديث المنظومة القانونية المنظمة للعدالة الجنائية من خلال وضع مجموعة من مسودات مشاريع القوانين المتعلقة بهذا المجال، ومنها بالأساس مسودة مشروع القانون الجنائي الذي طرحته للنقاش والحوار المهني.
 
وشدد الوكيل العام للمحكمة عبد السلام أعدجو على أن مسألة تحديث المنظومة القانونية الجنائية عموما وعصرنتها وجعلها مواكبة لتطورات الجريمة، التي أصبحت عالمية وعابرة للقارات، باتت ضرورة ملحة وحيوية حتى يتأتى للجهات المكلفة بمحاربة الجريمة والوقاية منها ، النجاح في مهمتها المتمثلة في ضمان أمن وسلامة المجتمع وحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وضمان أمنهم القضائي وتحقيق العدالة بشكل عام.
 
ومن أبرز الإيجابيات التي تضمنتها مستجدات المسودة التي حرص واضعوها على ملاءمتها مع أحكام دستور المملكة الجديد خاصة تعزيز استقلالية القضاء وتقوية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد، وكذلك مع أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة ومواكبة التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية الحديثة ، وسد الثغرات التي أفرزتها الممارسة التطبيقية والعملية للقانون الجنائي لسنة 1962.
 
وناقش المشاركون في هذا اللقاء العلمي عدة مواضيع همت بالأساس "تقنيات التشريع في المجال الجنائي"،  و"مسودة مشروع القانون الجنائي أية مستجدات"، و"قراءة في المسودة على ضوء المبادئ العامة للقانون الجنائي "، و"العقوبات البديلة في إطار القانون الجنائي " و"مشروع القانون الجنائي بين الرفض والقبول".
 
ويندرج تنظيم هذه الندوة ، التي شارك فيها أساتذة جامعيون وفاعلون وخبراء في المجال القضائي، في إطار مواكبة النقاش العمومي حول مضامين مسودة مشروع مسودة القانون الجنائي التي تعتبر ورشا مجتمعيا يهم جميع مكونات وشرائح وأطياف المجتمع المغربي.
 
ويهدف هذا اللقاء إلى التعريف بمستجدات المسودة ومناقشة مضامينها، والتأكد من مدى قدرتها على توفير إطار قانوني قادر على مواكبة تطورات الجريمة ومساعدة الأجهزة المعنية بمحاربة الجريمة والوقاية منها في حماية أمن وسلامة المجتمع.