الرميد وبنكيران يلتقون الجهات المعنية في ملف "الاحتيال في عقارات الأجانب"

خلص اللقاء الذي جمع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ورئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، وممثلين عن الجهات المتدخلة في ملف "الاستيلاء على عقارات الغير"، إلى ضرورة النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك، إضافة إلى حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع، متى كان هناك شك في صحة المعاملة، وحث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على إدخال الطرف المعني بالعقار في أية دعوى ترمي إلى إلغاء قراراتهم المتخذة بخصوص هذا الموضوع.

وتم الاتفاق بحضور ممثلي: الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛ المديرية العامة للضرائب، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، المحافظة العامة على الأملاك العقارية والرهون، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الهيئة الوطنية للموثقين، الهيئة الوطنية للعدول، المجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء، المجلس الجهوي للعدول بالدار البيضاء، الوكلاء العامين للملك بكل من محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء والرباط والقنيطرة وطنجة.

ودعا الاتفاق النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع، مع إجراء التحريات اللازمة للوقوف على الحقيقة، وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، وإيلاء القضايا المذكورة الأهمية اللازمة، كما دعا النيابة العامة إلى التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين، وحث النيابات العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة.

واتفق الحضور على التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة، من أجل ضبط حالات التزوير، وتشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، إضافة إلى إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بالرسم العقاري الذي تهمهم عبر البوابة الإلكترونية دون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة العقارية.

وانتهى اللقاء إلى التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها، والنظر في إلزام المتعاقدين بإبرام التصرفات المتعلقة بالعقارات المتواجدة بالمغرب داخل الوطن، فيما مازالت بعض المقترحات الأخرى قيد الدراسة في سبيل تمتين التدابير الرامية إلى تحصين الملكية العقارية وحمايتها من كل اعتداء.