العزل والتقاعد التلقائي والإقصاء من العمل ستة أشهر في حق أربعة قضاة

بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة (5) قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها، وهي لاقتراحات التي أعطى الملك محمد السادس موافقته عليها.

وتوصل المجلس بعد دراسة الملفات إلى اتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد (1)، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين (2)، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة (6) أشهرفي حق قاض واحد (1)، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق  بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي في ما هو منسوب إليه.

وفي إطار الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة، عرضت على المجلس ثلاث لوائح، الأولى تتضمن أسماء ثمانية وعشرين(28) قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد في الستة أشهر الأولى من سنة 2016، والثانية تتضمن أسماء عشرين(20) قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد سن تقاعدهم في هذه المدة، والثالثة تتضمن أسماء ثمانية (8) قضاة سينهون الفترة الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم خلال نفس الفترة.

وتدارس المجلس هذا الموضوع ملتزمًا حسب المصدر ذاته بمقتضيات القانون، والتي تؤكد على أن الاحتفاظ بالقاضي لا يتم إلا إذا كانت ضرورة العمل تقتضي ذلك، وقد اعتمد المجلس في ذلك، بالإضافة إلى ما تتضمنه ملفات المعنيين بالأمر،  كما اقترح تمديد حد سن تقاعد سبعة عشر (17) قاضيا للمرة الأولى، وتسعة عشر (19) قاضيا للمرة الثانية،  وسبعة (7) قضاة للمرة الثالثة.

وتقرر بخصوص اللائحة الأولى إحالة أحد عشر (11) قاضيا إلى التقاعد، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، منهم خمسة (5) قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية أو الخاصة، وقاض واحد (1) يوجد في وضعية الإعارة لإحدى دول الخليج، حيث رأى المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ به طالما أنه سيستمر في مزاولة مهامه بهذه الدولة رغم إحالته إلى التقاعد.

كما تقرر إحالة، قاض واحد في اللائحة الثانية وقاضية واحدة في اللائحة الثالثة، إلى التقاعد تلبية لرغبتهما.

وعرضت أيضًا على المجلس الأعلى للقضاء وضعية سبعة قضاة يرغبون في جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى وضعية قاض واحد ظهر أنه لم تعد هناك مصلحة تدعو إلى الاحتفاظ به، وبعد دراسة الموضوع اقترح المجلس جعل حد لتمديد حد سن تقاعدهم جميعًا.