"العصبة المغربية" تحذر من عودة المملكة إلى أعوام من "القمع والتسلط"

عقد المكتب المركزي لـ"العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اجتماعه الأسبوعي، لبحث تطورات الساحة الحقوقية في المغرب، ومناقشة آليات المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان.وأكّد المكتب، في بيان له، الأحد، استمرار منع أنشطة جمعيات حقوقية منها "العصبة"، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب منظمة العفو الدولية، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق، ومركز ابن رشد.
وحذرت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" من عودة المغرب إلى سنوات "القمع والتسلط"، ونبهت إلى ما أسمته ضرورة تدخل مسؤولي الدولة لتفادي خطورة ما يحدث، مؤكدة أن عدم الاستجابة لمقترحات وسبل تمويل المؤتمر، سيؤثر على فعالياته وسيخلق ارتباكا بخصوص الأنشطة التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني.
وسعى وزير الداخلية محمد حصاد في لقاء غير رسمي في بيت عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التخفيف من مخاوف الحركة الحقوقية في المغرب، موضحا أنه لا يعني من كلامه المنظمات الحقوقية كلها التي أثنى على الكثير منها لمساهمتها في الدفاع عن قيم الوطنية ومصالح المغرب، مشيرا أنه كان يقصد المنظمات التي تبخس مجهودات الدولة في الدفاع عن الوحدة الترابية أمام دول العالم.
وبيّن "من غير المعقول أن توظف بعض الجمعيات قاعات رسمية للترويج لمواقف معادية للتوجهات الرسمية للدولة، وتعمل على خلق ادعاءات باطلة وتحريف حقيقة احترام الدولة للقانون وحقوق الإنسان.