القاضي فتحي يؤكد أن أكبر تحدٍّ للأمم المتحدة هو أزمة المهاجرين واللاجئين السوريِّين

أكد القاضي عادل فتحي أن أكبر تحدٍّ في الوقت الراهن بالنسبة إلى الأمم المتحدة هي أزمة المهاجرين واللاجئين بصفة عامة، وأزمة اللاجئين والمهاجرين السوريين بصفة خاصة، فيما جاء حديث القاضي فتحي ، تضامنًا مع الكاتبة البريطانية جوان رولينغ موراي، التي سبق لها أن مرت بظروف نفسية عصيبة وصعبة، معربة عن تضامنها المطلق مع الفئة المذكورة أعلاه، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ذاكرة أنه إذا لم يستطع الإنسان أن يتخيل نفسه في إحدى قوارب الموت فهو ليس بخير، وأن ضحايا الموت هم فقط في رحلة بحث عن حياة كريمة. 

وخلق هذا التضامن ضجة إعلامية في لندن وخارجها؛ نظرًا إلى مكانة الكاتبة البريطانية التي سبق أن عملت في منظمة العفو الدولية في لندن، التي تعنى بسلسلة من القضايا من ضمنها محاربة التعذيب، ومحاربة الإرهاب لتحقيق العدالة، وإطلاق سراح سجناء الرأي، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين طبعًا. 

وخلق هذا النوع من التضامن ضجة كما سبق القول؛ للضغط على الحكومة البريطانية لتعديل سياستها وإستراتيجيتها ومخططاتها في هذا الإطار، خاصة أنه تم بعد أيام قليلة من الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يصادف 20 كانون الأول/ ديسمبر من كل سنة، كما أوضح القاضي عادل فتحي. 

واغتنم القاضي عادل فتحي الفرصة لإبداء تضامنه أيضا إلى جانب الكاتبة البريطانية السالفة الذكر، التي خصصت بعض عوائد مؤلفاتها إلى الفئة المذكورة أعلاه؛ للتخفيف من معاناتهم وآلامهم. 

ودعا القاضي عادل فتحي كتَّاب المغرب ليحذوا الحذو نفسه، خاصة وأن المغرب يزخر بكتاب وباحثين رائدين. 

وشدد القاضي عادل فتحي في الأخير على أن قيادات وزارة العدل والحريات التي ستطير إلى لندن مستقبلًا؛ قصد معالجة قضايا التعذيب المتهم بها بلدنا من قبل منظمة العفو الدولية "امنستي"، ستكون في مهمة صعبة، على اعتبار أن قضايا التعذيب المحالة على المحاكم المغربية خلال السنة الماضية لا تشكل في العمق تعذيبًا، بل عنفًا مبالغًا فيه حسب القوانين المعمول بها في هذا النطاق، وأن تكييفها من قِبل الجهات المختصة تعذيبًا يجانب الصواب؛ لغرض في نفس يعقوب؛ نظرا لكون التعذيب كجريمة لها أركان عامة وخاصة جدّ دقيقة". 

وأوضح القاضي أنه ما زالت قضايا التعذيب غالبها يدخل فقط في النطاق الأسود للجريمة، الأمر الذي لا يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، التي تدعو القضاة إلى التطبيق العادل للقانون. الشيء الذي لن يتأتى إلا بتحلي القضاة بالقيم القضائية، التي اختزلها الملك في إحدى خطبه بالضمير المهني المسؤول.