باريس تتبنى مشروع البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون القضائي مع المغرب

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية بـ"الغالبية"، مشروع القانون المتعلق بالبروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المغرب وفرنسا.

ويهدف البروتوكول الإضافي الموقع في 6 فبراير/شباط الماضي في الرباط، إلى تسهيل تعاون دائم وناجح بين فرنسا والمغرب، في إطار احترام القانون الداخلي، والالتزامات الدولية للبلدين.

وأكدت كاتب الدولة الفرنسية في التنمية أنيك جيراردان، التي قدمت المشروع باسم الحكومة، في تدخل لها خلال الجلسة، أن هذا النص يخلق شروط تعاون قضائي فعال في إطار الاحترام التام للمبادئ الدستورية للبلدين، مشيرة إلى أنه مطابق لمبادئ فصل السلطات.

وأوضحت أن هذا النص "ثمرة إرادة سياسية مشتركة قوية، وتشبث بعلاقات الصداقة المغربية الفرنسية، وأن الاتفاق يعالج قضايا أساسية بالنسبة للديمقراطية، ومنها ولوج المواطن إلى العدالة".

وأكدت من ناحية أخرى أن المغرب يشكل "قطبًا للاستقرار في عالم عربي تمزقه النزاعات"، مشيدة بالمسلسل المهم للتحديث الديمقراطي والاجتماعي الذي تشهده المملكة منذ 15 عامًا.

وأضافت جيراردان أن بلادها ترغب في أن تظل الشريك المرجعي للمملكة في جميع الميادين، داعية إلى دعم الاختيارات الشجاعة والتقدم الذي أحرزه المغرب.

من جهتها، أكدت مقرر المشروع إيليزابيث غيغو أن هذا البروتوكول يوجه رسالة سياسية للثقة في المغرب، الذي نهج إصلاحات مهمة بعد تبني دستور 2011، مبرزة أن الإصلاح القضائي يحتل ضمن هذه الإصلاحات مكانة مركزية.

وأكدت إليزابيث غيغو التي تترأس أيضًا لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، أن الفرنسيين في حاجة إلى تحيين مقاربتهم للواقع المغربي، مشيرة إلى أن هذا الواقع تحسن في العمق خلال الأعوام الماضية تحت قيادة الملك محمد السادس.

من جانبه، اعتبر رئيس مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية بالجمعية الوطنية، لوك شاتيل، أن هذا النص يشكل رسالة صداقة وثقة مجددة تجاه المغرب، وأن هذه الثقة ترجمت أخيرًا على الصعيد الاقتصادي بالتوقيع على اتفاق استقرار المجموعة الفرنسية لصناعة السيارات (بي.اس. أي بيجو سيتروين) في المملكة.

وذكَّر النائب بأن توقف التعاون في المجال القضائي أضر بفرنسا، وأن البروتوكول الذي ينص على تحسين تبادل المعلومات بين البلدين لا يؤثر على استقلالية العدالة والقضاة الذي يظلون أحرارًا في قراراتهم.

من جهتهم، اعتبر نواب من الأغلبية والمعارضة أن تبني هذا النص، يعتبر أساسيًا لمستقبل العلاقات الثنائية، مضيفين أن الاتفاق يتيح تنظيمًا أفضل للتعاون القضائي والحفاظ على حوار فرنسي- مغربي متين، وأن الاتفاق يسهل تبادل المعلومات ويتيح تدبيرًا أفضل للقضاء، كما يساهم في النهوض بتعاون ثنائي أكثر متانة، ونجاحًا في إطار احترام الالتزامات الدولية للبلدين.

وأبرزوا أيضًا دور المغرب كشريك لا مناص منه لفرنسا في تسوية الأزمات الخاصة بمنطقة الساحل والصحراء، وليبيا والشرق الأوسط، وكذا في مجال مكافحة التهديد المتطرف والجريمة العابرة للحدود.

كما أشادوا بالخطوات المهمة التي قطعها المغرب في مجال ترسيخ دولة الحق والقانون، مجددين تشبثهم بالصداقة وبالروابط الخاصة التي تجمع بلدهم بالمملكة.

وأضاف النواب الفرنسيون أن المغرب الشريك المستقر والمهم في دول شمال أفريقيا، ويعتبر حلقة قوية في منطقته، ويشكل ركيزة للاستقرار من أجل إقامة جسر بين ضفتي المتوسط.