بنكيران يكشف عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة قريبًا

كشف رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، الثلاثاء، أن "الحكومة تعمل على إعداد إستراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد، وذلك اعتمادًا على أهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة، وتحديد آجال التنفيذ والمسؤوليات، ومؤشرات قياس النتائج، وذلك لمواجهة تلك الآفة".
وأكَّد بنكيران، خلال حديثه في الجلسة الشهرية لمجلس النواب، على "الأهمية الخاصة التي يكتسيها ورش إصلاح وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة ودعم الحكامة والمرفق العمومي، وهي من الورش التي هي موضوع ينتظر الكثير من المواطنين والمقاولة، لصلته المباشرة بحياتهم اليومية، ولكونه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية والحقوقية".
وأضاف بنكيران، أن "الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع سيحال إلى المجلس الحكومي، ثم على مجلس النواب، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، كما أنه سيتم وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة".
وأشار إلى أن "هذا الإصلاح يستمد مرجعيته ومقوماته من أحكام الدستور التي أقرت مبادئ الحكامة الجيدة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة، وأسست لآليات جديدة لتدبير المرفق العام، ومن بينها الجهوية المتقدمة، وذلك اعتبارًا لحجم الاختلالات الهيكلية والعميقة التي راكمها المرفق العام على امتداد عقود والعقليات والثقافة السلبية التي نمت وترسخت فيه، فإنه ليس من السهل إصلاح الإدارة وتخليقها وتحديثها في وقت وجيز".
وتابع بنكيران، إنه "سيتم قريبًا الانتهاء من إعداد ميثاق المرفق العام الذي يُحدِّد المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام، من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية، ويُحدِّد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية، وذلك انسجامًا مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور".
وذكَّر بنكيران، خلال اللقاء ذاته، بـ"بعض التدابير المنجزة، ومنها تعميم المباراة في التوظيف، وإرساء الشفافية لولوج الوظائف السامية، وتتبع وتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات عن طريق إحداث لجنة في وزارة العدل والحريات، وإعداد ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، وإقرار قاعدة الأجر مقابل العمل".