تنفيذ تدريب على حالة الطوارئ في مطار محمد الخامس للتصدي للأوبئة

شارك عدد من الفاعلين والهيئات المعنية بأمن وسلامة المطارات، في تمرين عن حالة الطوارئ، في المحطة الثالثة لمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء، صباح أمس الخميس، على خلفية سيناريو العثور على حالة من حالات "إيبولا" أو غيرها من الأوبئة الخطيرة والمعدية.

وأوضح مدير مطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء بالنيابة، مدير قطب الاستغلال المطار في المكتب الوطني للمطارات، حميد مقدم، أنَّ هذا التمرين يأتي طبقا للمقتضيات الواردة في المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء "إيبولا" وتماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية والمتوخى منه تحسين الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بالتصدي لمختلف أنواع الأوبئة وبالتالي حماية الحدود الصحية.

وأشار إلى أن هذا النوع من الطوارئ يقتضي تعبئة كافة المتدخلين بالمطار لاحتواء الحالات المشتبه فيها، بما في ذلك طاقم شركة الطيران المعنية وبرج المراقبة ومدير المطار المنسق والمشرف على حسن تدبير عمليات التدخل وذلك بتعاون مع أفراد الوحدة الطبية المحلية وعناصر اللجنة المركزية الوطنية للتنسيق والتي من بين مكوناتها ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية.

وأعرب عن رغبة إدارة المطار في تكثيف مثل هذه التدريبات الميدانية، التي تبقى محكًا لتطوير التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات وكذا لتقوية مؤهلات وكفاءات الجهات المتدخلة وذلك وفق متطلبات كل حالة من حالات الطوارئ المحتملة وبالتالي تقييم مدى فعالية الإمكانات اللوجستيكية المتاحة والسعي وراء تحسينها.

ومن جهته، أبرز الطبيب الرئيسي لمطار محمد الخامس الدولي الدكتور محمد بوسيف، أنَّ هذه المبادرة تأتي طبقا للملحق 14 للمنظمة الدولية للطيران المدني، إذ تلتزم جميع المطارات بتنفيذ تدريب واحد على الأقل كل سنتين وتندرج أساسا في إطار الخطة الاستعجالية للمطار من اجل اختبار مكونات الخطة الوطنية لمجابهة داء "إيبولا".

وأشار إلى أنَّ الغاية من هذه التدريببات من خلال محاكاتها لبعض حالات الطوارئ، اختبار جاهزية المصالح الطبية بمطار محمد الخامس الدولي للدار البيضاء للتصدي للأمراض والحالات الوبائية المستوردة.

وبيَّن أنَّه يتم عبرها اختبار مدى فعالية التنسيق وتبادل المعلومات ما بين جميع المصالح الطبية والمصالح المرتبطة في المطار من سلطات محلية والمكتب الوطني للمطارات والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والجمارك وشركات الطيران وغيرهم من المتدخلين.

وعلى إثر هذا التدريب سيتم إنجاز تقرير يمكن اعتماده كأرضية في إعداد برنامج تصحيحي لتفادي مختلف الهفوات من أجل الرقي بمستوى التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في الحالات الواقعية.