توقيف مسؤول رفيع في "الوقاية المدنية" لاتهامه بالتورط في قضايا فساد

أوقفت السلطات المغربية مسؤولًا رفيعًا في جهاز الوقاية المدنية لاتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري واستغلال النفوذ والتزوير.
وأحدث هذا التوقيف زلزالًا في جهاز شبه عسكري لا يعرف الكثير عن طريقة تدبيره، حيث أن الكولونيل "أمومو" الذي تم إعفاؤه من مهامه، قبل أن يقدم استقالته، كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للوقاية المدنية، ويعتبر اليد اليمنى للجنرال عبدالكريم اليعقوبي، قائد الوقاية المدنية.

وقد كان للجنرال اليعقوبي دور كبير في تسهيل عملية التوقيف، بحيث أكد على تطبيق القانون ومتابعة كل من خالف النظم أو حامت حوله الشبهات بإعادة النظر في ملف كل عنصر عرض على اللجنة التأديبية، وصدرت في حقه عقوبات في غير محلها، إبان أعوام مدير الموارد البشرية الذي يوجد رهن الاعتقال قصد التحقيق معه في اتهامات كبيرة منها التزوير واستغلال النفوذ والفساد المالي والإداري.

وفسر مصدر قرار الجنرال اليعقوبي بحرصه على رفع كل ضرر تسبب فيه الكولونيل أومومو، ما فسح الطريق أمام إنجاز تحقيق شفاف في كل الملفات التي أشرف عليها.

وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق واسع مع المسؤول داخل جهاز الوقاية المدنية؛ لكشف المزيد من المتورطين في فضيحة الشواهد المزورة، لاسيما وأن القرار خلف ارتياحًا في صفوف عناصر الجهاز.

يذكر أنه جرى اعتقال كولونيلين في الوقاية المدنية، في وقت سابق، إضافة إلى موظفة كانت بمثابة وسيط في فضيحة حاملي الشهادات الجامعية والأكاديمية المزورة، والتي أسفرت عن استقالات وتوقيفات، كما تمت متابعة 11 عنصرًا من الوقاية المدنية في حالة اعتقال.

وقد باشر جهاز الوقاية المدنية حملة تطهيرية واسعة همت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والإدارية، قامت خلالها المديرية العامة بحملة استهدفت أصحاب الشواهد المزورة، إذ تمت تسوية ملف أكثر من 84 عنصرًا من الوقاية المدنية، تبين أنهم دخلوا بشهادات مزورة بوساطة من مسؤولين سابقين.

كما جرى تقديم 31 عنصرًا أمام المجلس التأديبي إثر نتائج عملية جرد، امتدت لأعوام، من قِبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف.

وتم عزل 16 عنصرًا، بينما تم قبول استقالة 16 آخرين، بينما أحيل الملف برمته إلى الضابطة القضائية المختصة قصد تحديد ملابسات عملية التزوير كافة.