قادة دول التعاون الخليجي يلتزمون بدعم المغرب في قضية الصحراء

جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون.

وفي البيان المشترك الصادر عن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية ، التي انعقدت أمس الاربعاء في الرياض ، بمشاركة الملك محمد السادس، أكد قادة هذه الدول موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل كما أعربوا عن رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة.

ومن جهة أخرى عبر القادة عن التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي

وانطلاقا من هذه الثوابت، وأكدت القمة أن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث أن ما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى.

وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة، زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمات التي تعاني منها سوريا والعراق وليبيا واليمن، شددت القمة على أهمية تظافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بكل حزم ومسؤولية.

كما جدد القادة إدانتهم للتطرف والتشدد بجميع صوره وأشكاله وأكدوا على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين والوقوف في موجه محاولات نشر الطائفية والمذهبية التي تشعل الفتنة وترمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ودعوا إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التطرف واجتثاثه والقضاء على مسبباته مؤكدين على أهمية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة التشدد لدعم هذه الجهود.

وجدد قادة دول مجلس التعاون ، التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والاهداف ، وتمسكهم بقيم التضامن الفاعل والاخوة الصادقة ، التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية.

وشكلت القمة مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك