قاضي التحقيق في فاس يطلق سراحهم مقابل كفالة مالية بحجة انعدام الأدلة

تطغى سياسة التعذيب في تعاملات رجال الأمن مع المواطنين خصوصًا الموقوفين والمعتقلين في إطار الحراسة النظرية، على الرغم من قرارات المدير العام للأمن الوطني، والتأديبات والاعتقالات في صفوف عناصر الشرطة.

وشهدت الدائرة الأمنية الرابعة لحي بنسودة في فاس، الجمعة الماضي، حالة تعذيب جديدة كان ضحيتها شاب في الخامسة والعشرين من العمر، تم توقيفه بسبب السكر العلني وإحداث الفوضى، وأثناء تواجده في مخفر الشرطة المذكور، أخذ الموقوف يصرخ ويتلفظ بكلام نابي، فما كان أمام رجال الأمن من أجل إسكاته إلا إشباعه ضربا بواسطة عصا، لتتم مسرحية الاعتداء ـــ حسب الضحية  ـــ إدخال رأس العصا في مؤخرته.

وكشف مصدر مطلع، أن الجناة هم مفتشا شرطة وواحد من فرقة الدراجين، وأن الضحية بسبب التعذيب الذي مورس عليه أصيب بنزيف، فاستنجد نزيلان معه بشرطي المداومة، الذي اتصل بالنيابة العامة التي أمرت بنقله إلى مستشفى الغساني.

وأضاف: "عندما لاحظت الطبيبة النزيف عاودت الاتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإجراء خبرة، تبين منها أن الشاب تعرض لهتك عرض خلال 72 ساعة التي سبقت عرضه على الأطباء، أي عندما كان في الحراسة النظرية، فضلا عن أن النزيلين شهدا لفائدته".

وأشار إلى استدعاء الأمنيين الثلاثة من طرف الوكيل الملك في المحكمة الابتدائية في فاس، وخلال الاستماع إليهم نفوا  كل ما نسب إليهم، فأحيلوا إلى قاضي التحقيق في ذات المحكمة، ليقرر هذا الأخير أمس الثلاثاء إخلاء سبيلهم، مكتفيا بمتابعتهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حددها في 5 آلاف درهم للمتهمين الرئيسين، ودون كفالة للمتهم الثالث، مع إخضاعهم للمراقبة القضائية.

واستأنف الوكيل الملك على الفور قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف، ملتمسا متابعة المتهمين في حالة اعتقال.