رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يُهاجم سياسة التدبير المفوّض

هاجم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، سياسة التدبير المفوض من قبل الحكومة، متهمًا بعض الشركات بجني أرباح لا تستحقها.
وقال جطو، خلال كلمته في جلسة عمومية مجلسي النواب والمستشارين، الأربعاء، إن الجماعات المحلية لا تُحصل سوى على 50%، من المستحقات الضريبية كأقصى نسبة، مشيرا إلى "وجود ما يقرب 22 نوعا من الضرائب في الجماعات المحلية"، منتقدا "غياب إدارات ضريبية في الجماعات".
وانتقد جطو عدم الإشارة إلى دخل الصناديق الخاصة في الوزارات، فضلا عن ضعف وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار"، معتبرا ذلك سببا في "بطء المشاريع المنجزة".
وأشار إلى أن هناك مبالغة في تحويل الاعتمادات على مستوى بعض الفصول واللجوء الى النفقات المشتركة من أجل تمويل بعض المؤسسات باعتمادات غير مبرمجة، وهو ما اعتبره أنه يحد من دور قانون المالية ومن دور السلطة التشريعية في مراقبة وتتبع القوانين المالية".
وحذر رئيس المجلس الأعلى للحسابات من إفلاس صناديق التقاعد.
ويعد المجلس الأعلى للحسابات، أعلى مؤسسة دستورية، رسمية في المغرب، تعنى بمراقبة وتفتيش مالية المؤسسات العمومية وشبه العمومية.