بن شهيب يؤكد أنّ بارونات الحاويات يثقلون كاهل الخزينة باستيراد رخام مغشوش

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران بن شهيب محمد عن تجاوازت بالجملة ترتكب في عمليات استيراد مواد البناء خاصة بعد أن أعلنت الحكومة التقشف، وقررت منع استيراد المواد المنتجة محليًا في مقدمتها الإسمنت، مشيرا إلى أن بارونات الحاويات يثقلون كاهل الخزينة باستيراد رخام مغشوش و"موزاييك" لا جدوى منه من اليابان مقابل رفض التعامل بالرخام المنتج في محاجر سكيكدة، داعيا الى التحقيق في استيراد هذه المواد الإضافية والتي جعلت فاتورة مواد البناء تتجاوز 3.5 مليار دولار.

وذكر بن شهيب إن بارونات الاستيراد تجاوزوا هذه المرة كل الحدود بعد أن باتت حاويات محملة بالموزاييك الياباني والرخام المقلد تنتظر الإفراج في ميناء الجزائر لتحول إلى السوق الوطنية، وتباع بأضعاف أثمانها في وقت ترفض الشركات المحلية وحتى الأجنبية الناشطة في الجزائر التعامل مع محاجر سكيكدة التي تنتج أجود أنواع الرخام وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى استيراد رخام ياباني غير مطابق للمعايير وبيعه بضعف ثمن الرخام المحلي. 

وتحدث بن شهيب عن أزمة أسمنت بدأت تلقي بظلالها في سوق البناء في الجزائر بسبب إغلاق معظم المصانع للصيانة في هذه الفترة، وتقليص عدد العمال متحدثًا في نفس السياق عن تحقيقات مكثفة باشرتها مصالح الأمن مؤخرًا بعد أن ثبت قيام عدد من الشركات التركية والصينية بإعادة طرح وصل الشراء الخاصة بكوطة الإسمنت التي تحصلوا عليها من المصانع لمقاولين محليين مشيرًا إلى أن الأجانب يتمكنون من الحصول أسبوعيًا على ما يعادل 40 طنًا من الإسمنت، وهو ما يفوق حاجتهم في وقت يعجز المقاول المحلي عن الحصول على 10 أطنان من الإسمنت في نفس الفترة. 

وأفاد المتحدث أن عملية تحويل مواد البناء المدعمة للسوق السوداء لم تشمل فقط مادة الإسمنت التي أمر الوزير الأول عبد المالك سلال قبل فترة بتجميد استيرادها، وإنما أيضًا الحديد والرمل الموجه للإنشاءات، وهو ما بات يرهن تسليم المشاريع ويهدد بزيادة تكلفتها في ظل الصعوبات التي باتت تواجه عملية الحصول على هذه المواد. 

وطالب ممثل المقاولين بالتحقيق مع المديرين التجاريين لمصانع الاسمنت الذين قال أنهم متورطون في التنسيق مع الأجانب لتحويل كميات كبرى من هذه المواد إلى السوق السوداء، في وقت لا تزال أسعار مواد البناء تشهد ارتفاعا محسوسا رغم ما تتحدث عنه الحكومة من إجراءات لرفع نسبة الإنتاج الوطني والخروج من أزمة التبعية للخارج.