قطاع السيارات في المغرب يحقق إنجازًا كبيرًا خلال 2015 بعد انخفاض عامين

ارتفعت مبيعات السيارات في المغرب 8 % إلى 132 ألف وحدة عام 2015، مستعيدة نشاطها المسجل عام 2012  عندما تجاوز الرقم عتبة 130 ألف سيارة، وفقًا لإحصاء من "الجمعية المغربية لمستوردي السيارات" (أيفام).
 
وشهدت نهاية العام الماضي أكبر نسبة شراء بمقدار 17300 سيارة جديدة، وهو أعلى رقم في شهر واحد، بزيادة 25 في المئة مقارنة بنهاية عام 2014، في ظل التسهيلات الممنوحة وإلغاء الفوائد على القروض. ويقدّر الإنفاق في سوق السيارات في المغرب بأكثر من 27 بليون درهم (3 بلايين دولار)، وهو أعلى إنفاق سنوي بعد قطاع العقار.

وجاءت طرازات "داشيا" المصنّعة في طنجة على البحر الأبيض المتوسط في مقدمة المبيعات بنحو 37 ألف سيارة، أي 28 في المئة من إجمالي سوق السيارات الجديدة، تليها "رينو" الفرنسية بـ13 ألف سيارة، ثم "فورد" الأميركية بـ11.7 ألف سيارة، وثم "فيات" الايطالية بأقل من 10 آلاف سيارة، بينما احتلت المرتبة الخامسة "هيونداي" الكورية، تليها "بيجو"، ثم "فولكسفاغن" الألمانية، وأخيرًا "نيسان" اليابانية. وساهم نمو مبيعات السيارات الجديدة خلال السنوات الماضية في تحديث الأسطول، إذ اختفت تقريبًا السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها 10 سنوات والمسؤولة عن الانبعاثات الضارة، وحلت مكانها سيارات حديثة معظمها رباعي الدفع أو رياضي التصميم، يقودها شباب وشابات في الغالب.

وتملك عائلة من اثنين سيارة على الأقل في المدن الكبرى، وتنخفض النسبة في القرى، وتقل كثيرًا في المناطق النائية والجبلية بسبب التضاريس والدخل المحدود جدًا. وتنتشر في المناطق الريفية السيارات المستعملة في المدن والتي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة. وتحصّل الحكومة ضرائب كبيرة من قطاع السيارات، بينها ضريبة الشراء والضريبة السنوية على السير المعروفة بـ "فنييت"، التي بات ممكناً تسديد قيمتها في المصارف. وساعد انخفاض أسعار المحروقات في انتعاش سوق سيارات البنزين الخالي من الرصاص، وهي الطرازات المفضلة لدى الشابات.

وكانت الحكومة رفضت تعديلات على الموازنة تقدمت بها المعارضة لرفع الضريبة على اليخوت والطائرات الشخصية والسيارات التي تتجاوز قيمتها 100 ألف دولار، في حين اعتبرت وزارة المال والاقتصاد أن تنوع الأسطول من السيارات يعكس تنوّع الأذواق التي يجب احترامها بغض النظر عن الاعتبارات المالية.