وزير السياحة المغربي يكشف أهمية الاقتصاد التضامني في النمو

أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المغربي، محمد ساجد، أن الاقتصاد التضامني في المغرب يعّد رافعة أساسية للنمو وآلية هامة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي، موضحًا أن هذا القطاع الحيوي يشهد تطورا ملحوظا بفضل القوانين التي وضعتها الوزارة.

وأضاف في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السادسة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب -السنغال والمغرب- الكوت ديفوار، المٌنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، الاثنين، في الدار البيضاء، أن هذين الحدثين، اللذان يهدفان إلى جذب شركاء آخرين، يتميزان بتنظيم ندوات عدة من شأنها إتاحة الفرصة أمام تبادل الخبرات بين مختلف المشاركين، كما أبرز بالمناسبة العلاقات المتينة التي نسجها المغرب مع الدول الأفريقية الشقيقة، التي تنعكس اليوم من خلال إقامة الدورة الأولى للمعارض الدورية المغرب -السنغال والمغرب- الكوت ديفوار.

من جهتها، اعتبرت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة مصلي، أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتميز بطابعه المحلي باعتباره اقتصاد للقرب، يصب في مصلحة الساكنة المستهدفة على المستويين المحلي والجهوي، مضيفة "يمكن للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن يساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة على الصعيد المحلي"، داعية إلى تضافر جهود جميع المتدخلين لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أكدت أن الهدف من هذا المعرض هو التعريف وتشجيع منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مختلف المجالات.

ويقام هذان المعرضان، المنظمين تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في حماية البيئة والتنمية المستدامة"، بمبادرة من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بشراكة مع لجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية التابعة لمجموعات الدفع الاقتصادي المغرب-السنغال والمغرب-كوت ديفوار، وتهدف التظاهرتان، اللتان ستتواصلان إلى غاية 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى التعريف بالقطاع وطنيا وأفريقيا، وتقاسم الخبرات وفتح آفاق الشراكة بين الفاعلين في القطاع بالمغرب والسنغال والكوت ديفوار، مع ترويج وتسويق منتجاتهم وتسليط الضوء على القدرات الابتكارية للموارد البشرية، والرفع من مستوى مهاراتهم في مجال الإدارة وتحديث أساليب التسويق.

ويعرف المعرضان، المقامان على مساحة إجمالية تقدر بنحو 12 ألف متر مربع، مشاركة 120 عارضا من الكوت ديفوار والسنغال، وأزيد من 400 تعاونية وجمعية ومقاولة اجتماعية وتعاضدية من مختلف جهات المملكة، حيث يعد هذا الحدث الوطني والإفريقي فرصة بالنسبة للفاعلين في القطاع من أجل وضع برنامج غني في مجالات متعددة تخص التسيير والتدبير وتقنيات التسويق وآليات التمويل من أجل تحسين حكامة وحدات هذا القطاع، كما يشمل البرنامج تنظيم ندوات علمية سيشارك فيها 40 خبيرا وباحثا ومختصا في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يمثلون 10 دول من إفريقيا وكندا وأوروبا.

وسيناقش المشاركون مواضيع تهم فرص التعاون والشراكة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي على الصعيد الأفريقي، ودور المرأة الأفريقية في تطوير هذا القطاع، ومقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية المجتمعية، وكذا تأثير تقنيات المعلومة والتواصل في تقوية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وبرامج الدعم الإفريقي في هذا المجال، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذكاء الجماعي الترابي.