الاقتصاد المغربي يشهد إحداث 116 ألف منصب عمل بين 2017 و 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني المغربي عرف ما بين الفصل الأول من عام 2017 ونفس الفترة من عام 2018، إحداثًا صافيًا لنحو 116 ألف منصب عمل، منها 77 ألف بالوسط الحضري و39 ألف بالوسط القروي، مقابل إحداث صافي لـ 109 ألف منصب عمل قبل عام.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية بشأن وضعية سوق العمل خلال الفصل الأول من عام 2018، أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل، ما بين الفترتين، من 10 ملايين و 766 ألف شخص إلى 10 ملايين و882 ألف شخص، مشيرة إلى أن معدل العمل قد تراجع بـ 0,2 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا من 42,4% إلى 42,2%، أما بخصوص المساهمات القطاعية في الإحداث الصافي لمناصب العمل، فقد أظهرت المذكرة أن حجم التشغيل بقطاع "الخدمات"، سجّل ارتفاعًا ما بين الفصل الأول من عام 2017 ونفس الفترة من عام 2018، بـ 50 ألف منصب على المستوى الوطني (أي بزيادة 1,1%)، منها 27 ألف بفرع "التجارة بالتقسيط " و19 ألف بفرع "الخدمات الشخصية والمنزلية"، موضحة أنه حسب وسط الإقامة، تم إحداث 46 ألف منصب بالوسط الحضري و4.000 بالوسط القروي.

وأضافت المندوبية أن قطاع "الزراعة والغابة والصيد"، وبعد إحداثه لـ 28 ألف منصب عمل خلال العام الماضية، عرف إحداث 43 ألف منصب خلال هذه العام (11 ألف بالمناطق الحضرية و32 ألف بالمناطق القروية)، وهو ما يمثل زيادة بـ 1,1% من حجم التشغيل بهذا القطاع، فيما سجّل قطاع "البناء والأشغال العمومية" إحداثا صافيا لـ 32 ألف منصب عمل (26 ألف منصب بالوسط الحضري و6.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل ارتفاعا بـ 2,9% من حجم التشغيل بهذا القطاع. وقد عرف هذا القطاع، خلال العام الفارطة، إحداث 20 ألف منصب عمل. 

وفي المقابل، وبعد إحداثه لـ 16 ألف منصب عمل خلال العام الماضية، عرف قطاع "الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" فقدانا لـ9.000 منصب عمل هذه العام (6.000 منصب بالوسط الحضري و3.000 بالوسط القروي)، وهو ما يمثل انخفاضا بـ 0,6% من حجم التشغيل بهذا القطاع.

وأشارت المندوبية إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 عام فما فوق، عرف ارتفاعا بـ 0,8% على المستوى الوطني، ما بين الفصل الأول من عام 2017 ونفس الفصل من عام 2018 (زائد 1,2% بالوسط الحضري وزائد 0,2% بالوسط القروي)، وبلغ 12 مليون و154 ألف شخص، كما أوضحت أن حجم السكان البالغين من العمر 15 عام فما فوق سجل ارتفاعا بـ 1,7%. وبذلك، انتقل معدل النشاط، ما بين الفترتين، من 47,5% إلى 47,1%، مسجلا تراجعا بـ 0,4 نقطة.