وزيرة الاقتصاد المغربية تدافع عن إعتماد سندات الطلب وتؤكد مرونة الترسانة القانونية لضمان سرعة الإنجاز

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي الانتقادات الموجهة لاعتماد قطاعات حكومية على سندات الطلب والصفقات التفاوضية لإنجاز عدد من المشاريع، مضيفا أنه لا يمكن انتقاد الحكومة بهذا الخصوص لأن السياسات العمومية تتيح مجموعة من الحلول.

وأفادت نادية فتاح، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، أن القوانين والمساطر جاءت بحلول مختلفة، من الصفقات العمومية وسندات الطلب والصفقات التفاوضية، لأن كل وضعية لها الحلول التي تناسبها أكثر، موضحة أن الانتقاد مقبول في حال لم يتم استعمال الصفقات العمومية في مشاريع ممتدة لمدة طويلة.

وأكدت أنه في بعض الأحيان تكون الحاجة إلى الصيغ الأخرى لمعالجة القضايا التي تستوجب حلولا آنية، مضيفة أن الترسانة القانونية المغربية غنية وفيها مرونة وتواكب التطورات.

وأشارت إلى أن سندات الطلب لها صعوبات، ويجب العمل على تطوير هذه الآلية للإبقاء على الشفافية وإتاحة الفرص للجميع، ولتفادي المشاكل التي تواجه القطاعات الوزارية بهذا الخصوص.

ومن جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية أن المؤشر ونظام الاستهداف بات مكسبا للمواطنين ونجاحا ينبغي أن تُبنى عليه السياسات العمومية المقبلة، مضيفا أن المعطيات التي تعتمد عليها الحكومة منذ سنتين، ولو جاءت اليوم لتغيير المؤشر لقال البعض إنه يتم استعمال تغيير المؤشر لأهداف انتخابية.

وأردفت عندما جئنا إلى الحكومة وجدنا أنه تم إنجاز السجل الاجتماعي الموحد وجُمعت المعطيات بعد عمل امتد لسبع أو ثمان سنوات، ولو أردنا تغيير المؤشر سيتم اتهامنا”، مضيفة “نحن نشتغل بناء على المعطيات المتوفرة والسياسات العمومية ستبنى مستقبلا على هذا السجل بكل شفافية ووضوح، وما نريده هو أن ينخفض رقم 4 ملايين مستفيد في المستقبل.

ومن جهة أخرى، أفادت الوزيرة أنه سعيا من الوزارة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، عملت الوزارة على الاستثمار في تسقيف أسعار مجموعة من الخدمات والمنتجات، وتخفيض أسعار بعض المواد والخدمات، من بينها تخفيض أسعار بيع 72 دواء مع إعداد منظومة جديدة أكثر فعالية لتحديد هذه الأسعار، موضحة أنه تم رصد ما يناهز 19 ألف مخالفة وإتلاف أزيد من 1600 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وعلى صعيد تدبير الملك الخاص للدولة، ذكرت نادية فتاح أنه تم تعبئة 31 ألف هكتار لفائدة مختلف الأنشطة القطاعية ومن أجل إنجاز 107 مشاريع، وتعبئة 886 هكتارا لإنجاز مشاريع الشراكة الفلاحية وتخصيص 468 ألف هكتار لفائدة الإدارات العمومية، خصوصا الصحة والتعليم.

ولفتت إلى اقتناء العقارات بمساحة إجمالية قدرها 762 هكتار وتعويض تقريبا 500 مستفيد بمبلغ إجمالي يناهز مليار و800 مليون درهم.

وذكرت الوزيرة أن الرصيد العقاري للدولة يناهز أكثر من 10 ملايين هكتار، مبرزة أنه تم معالجة وضعية أكثر من 1000 عقار محتلا بغير سند قانوني بمساحة إجمالية تناهز 11 ألف هكتار.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تقدم مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمعارضة تعتبره ضعيفاً

وزيرة الإقتصاد المغربية تدعو لدعم مرن من المؤسسات المالية الدولية