"المركزي" اليمني يُؤكّد نفيه نقل مقرّه مِن عدن إلى الأردن

نفى المصرف المركزي اليمني الأخبار المتناقلة عن فكرة نقل نشاط البنك من مقرّه الحالي في مدينة عدن (جنوب اليمن) إلى الأردن، مؤكدا أن المصرف "أصبح يمارس دوره بكل كفاءة واستقلالية".

وصرّح المركز الإعلامي للمصرف في بيان صحافي، بأنه سيتم خلال الأسبوع الحالي وفي حضور كل وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة، التوقيع على اتفاق الوديعة السعودية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 17 كانون الثاني/ يناير الماضي بمبلغ بليوني دولار.

وأكد "الحرص الشديد على سرعة استكمال كل الإجراءات الإدارية والمصرفية بأقصى سرعة ممكنة"، نافياً صحّة الأخبار المتناقلة عن تأجيل الوديعة من قبل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى "حُسن سير المحادثات الفنية الجارية مع وزارة المال السعودية ومؤسّسة النقد العربي السعودي لاستكمال الترتيبات الفنية والمصرفية لتوقيع اتفاق الوديعة السعودية الثانية بمبلغ بليوني دولار، بموجب الأوامر الملكية برفد المصرف المركزي اليمني بالوديعة، والتي تهدف إلى دعم العملة الوطنية ومواجهة المتطلّبات الإنسانية من الغذاء والدواء والمواد الضرورية الأخرى".

وأفاد المركز الإعلامي بأن الفريق الفني المشكّل من وكيل المصرف المركزي لقطاع العلاقات الخارجية خالد العبادي، وفريق وزارة المال السعودية و "مؤسّسة النقد العربي السعودي" "أوشك على إنهاء كل الترتيبات والمشاكل المتعلّقة بالتوقيع". وأضاف "تم عقد جلسة محادثات بين محافظ المصرف المركزي اليمني محمد منصور زمام ووزير المال السعودي محمد الجدعان، والذي عبّر عن تطلّعه لسرعة إنجاز الوثائق المطلوبة للتوقيع عليها هذا الأسبوع ليتسنّى لوزارة المال توريد المبلغ سريعا للجهة التي تنص عليها الوثيقة".

وأشاد زمام بـ "حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ودعمها الشعب اليمني ومساعدته بخاصة في مثل هذه الظروف الصعبة".

وأكد المصرف المركزي "عدم صحة تلك الأخبار الملفّقة والتي تصدر من جهات وأشخاص تكن العداء والحقد للشعب اليمني بكامله من دون تفريق كون الأمر متعلّقاً بالاقتصاد، وهو ما يفاقم الوضع الإنساني المتدهور".

وحضّ كل اليمنيين صحافيين وغيرهم على ضرورة "توخّي دقة الأخبار بخاصة في الشأن الاقتصادي والمصرفي كون الأخبار الكاذبة تعد جريمة، أما التشكيك في الإجراءات المصرفية في الوقت الحالي فإنها جريمة أكبر كون الأمر اليوم متعلّقاً بتفعيل إجراءات البنك المركزي اليمني بهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية والتي صنّفتها الأمم المتحدة كأخطر أزمة إنسانية الآن".​