تراكم "الكمبيالات" يفاقم الوضعية المالية المصانع الكبرى في المغرب

تواجه وحدات صناعية كبرى عاملة في قطاع الصناعات الغذائية وضعية مالية صعبة بسبب انخفاض رقم معاملاتها، نتيجة تراجع وتيرة الاستهلاك وتراكم الكمبيالات غير المؤداة بسبب عدم توفر حسابات الزبناء من الشركات على السيولة الكافية لتغطية قيمة هذه الأوراق المالية المخصصة للوفاء.

وقال مسيرون للوحدات صناعية متمركزة في منطقة حد السوالم جنوب مدينة الدار البيضاء إنهم سجلوا، في الأسابيع القليلة الماضية، ارتفاعا لافتا في الحوادث المالية التي تشير إلى عجز الزبناء الكبار عن سداد القيمة المالية لفواتير البضائع التي اقتنوها من المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية.

وأوضحت مصادر مهنية عاملة في القطاع، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن معظم الزبناء تأثروا كثيرا بالآثار السلبية لفيروس "كورونا" على القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدماتية بالمغرب؛ وهو ما تسبب في تسجيل عجز متسلسل في القدرات المالية لهذه المقاولات، مما يحول دون تسديدها المستحقات للبضائع التي تقتنيها من مصانع تحويل المنتجات الغذائية، سواء العاملة في الدار البيضاء أو بخارجها.

وقال صاحب مصنع كبير متخصص في تصنيع البسكويت منخفض الكلفة الموجه إلى الفئات الشعبية: "تراجع الإقبال على منتجات البسكويت والكعك الاقتصادي، وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى توقف فئات عريضة من المواطنين عن العمل، مما يعني فقدانهم لمورد رزقهم اليومي واقتصارهم على دعم الحكومة، وبالتالي تراجع قدرتهم الشرائية".

وأوضح مسير لمجموعة اقتصادية تدير سلسلة مصانع، من ضمنها وحدات للصناعات الغذائية بمدينة الدار البيضاء: "استثمرنا في الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وباشرنا تشغيل سلاسل الإنتاج، واليوم نفاجأ بصعوبات في استيفاء مستحقاتنا المالية لدى زبنائنا.. ولا نعلم كيف يمكننا التعامل مع الموقف، خاصة أن هؤلاء الزبناء تعاملها معهم لسنوات متوالية؛ لكن هذه الأزمة الناجمة عن جائحة "كورونا" تسببت في مشاكل اقتصادية عويصة للوحدات الإنتاجية".

قد يهمك ايضا :

"الصناعات الغذائية" أقل القطاعات الاقتصادية تضررًا من "كورونا"

هيئة مغربية تصرح أن وحدات صناعية أجنبية مصدر تفشي كورونا