الرئيس دونالد ترامب يضع حال سوق الأوراق المالية مؤشرًا لأدائه

بات الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر وكأن حال سوق الأوراق المالية هو التقييم الصحيح لأدائه. وفي الوقت الذي أظهرت فيه صناديق الاقتراع حصوله على نسبة 40 في المائة، شعر الرئيس بحفاوة بالغة. ففي تغريدة نشرها على صفحته الأربعاء الماضي، قال ترمب: "سيكون الأمر رائعا لو أن إعلام الأخبار الزائفة أظهر للناس النمو غير المتوقع وغير المعهود منذ الانتخابات". فالنغمة التي يتحدث بها الآن تختلف عن تلك سمعناها العام الماضي عندما حذر ترمب الولايات المتحدة من حدوث "فقاعة كبيرة" في سوق الأوراق المالية.

ويبدو أن للرئيس الأميركي دونالد ترمب هاجساً هو أسواق المال التي لا يكف لسانه عن ذكرها تقريباً كل يوم. فترامب بات مغرماً بالثناء على سوق "داو جونز" للأوراق المالية التي تعد المؤشر الأميركي الأشهر، والتباهي بأنها ارتفعت بنسبة 25 في المائة منذ انتخابه.
في الحقيقة، ترمب على حق في أن أسهم "داو جوزن" قد ارتفعت بنسبة 25 في المائة منذ الانتخابات. الزيادة كبيرة بالفعل، لكنها ليست "غير مسبوقة"، فوكالة أنباء "بلومبيرغ" نشرت الأرقام وعقدت المقارنات بين طفرة ترمب والطفرات التي حدثت في عهد سابقيه. لكن ما هي النتيجة؟ احتل ترمب الترتيب السابع.

لكن هناك ما هو أعمق من ذلك، فبالإصرار على الإشارة دوما إلى سوق المال، فإن ترمب يبدو غير قادر على التمييز بين "وول ستريت" والوضع في الشارع. فعندما يجني المستثمرون الأثرياء المزيد من الأرباح، فهذا لا يعني بالضرورة أن الأمر ينطبق على عامة الناس.
فنحو نصف الشعب الأميركي لا يملكون مالا في سوق المال (52 في المائة لا يملكون أسهما، بحسب أحدث البيانات الواردة من البنك الفيدرالي الذي يجري مسحا شاملا عن كل شخص يملك مالا سواء في حسابات السمسرة أو الصناديق التعاونية أو المعاشات التقاعدية، وغيرها). فغالبية الناس التي يقل دخلها عن 50,000 دولار أميركي سنويا ليس لديهم مال في سوق المال، ولذلك فإن الفائدة التي تعود عليهم في حال ارتفاع سعر الأسهم ضئيلة للغاية.

ويرى غريغ فاليري، الخبير الاستراتيجي الكبير بمؤسسة هورايزون أنفستمنتس والذي تنشر له مقالات سياسية يومية: "عندما تنظر قاعدة ترمب الجماهيرية إليه كقائد لأسواق وول ستريت، فإن ذلك يعود عليه بالسلب"، مضيفا أن "قاعدته الشعبية بمدينة يانغستاون أوهايو، أو بيثليهيم، أو بنسلفينيا لا تشعر بأن سوق المال تمثل صديقا لهم".

فقد ثبت أن رفع أسهم سوق المال في السنوات الأخيرة أصبح أسهل من رفع الأجور. فقط اسأل الرئيس السابق باراك أوباما وسيقول إن سوق "داو جونز" ارتفعت بواقع 150 في المائة في عهده، بيد أن الأجور لم ترتفع سوى بمقدار هزيل لا يتعدى 2 في المائة سنويا. يتمثل الخطر الآخر الذي يواجه ترمب في أن الأسواق قد تهبط فجأة وعلى غير توقع بعد سنوات من النمو، ولن نستطيع القول إن التراجع الكبير في سوق المال يمكن أن نطلق عليه حينها "أخباراً زائفة".

وقال أندري ألترمان، المدير التنفيذي لشركة "أليانز غلوبال أنفستروز": "نعتقد أن تقييم الأسهم بلغ ذروته الآن"، وبعض المستثمرين شرعوا في سحب أموالهم من الأسواق ليحتفظوا بها سائلة لأنهم يتوقعون تراجعا في حركة السوق في فترة لاحقة.
بالطبع من المستحيل توقع الوقت الذي يتهاوى فيه السوق. لكن توجيه ترمب لجل تركيزه للسوق قد يكون له مردود عكسي بسهولة حال ارتفعت حركة مبيعات الأسهم، وربما يدفعه ذلك للتفكير في خيارات كمحاولة دعم "وول ستريت"، وهو ما يمثل منحدرا خطرا.
وأشار فاليري أن ترمب "سيتسبب بهوسه الكبير بأسواق المال في خلق انطباع بأن للأسواق تأثيرا أكبر مما ينبغي على سياساته. فهي تغلف طريقة تفكيره في كل شيء".
هناك الكثير من القرارات الكبيرة التي تنتظر ترمب في قادم الأيام والتي قد يكون لها تأثيرها على الأسواق. ويتمثل الجانب الأصيل من اقتصاديات ترمب في الإصلاحات الضريبية؛ فترمب والجمهوريون في الكونغرس عليهم أن يقرروا إذا ما كانت حزمة التخفيضات الضريبية الطموحة التي يجرى التشاور بشأنها في مجلس الشيوخ الأميركي ستساعد المؤسسات وطبقة الأثرياء (الطبقة المستفيدة نفسها من حركة أسواق المال الحالية) أو أنها ستساعد الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة الفقيرة (الناس التي لا تملك سوى القليل من المال أو التي لا تمتلك مالا في الأسواق ويساورها الشك من وول ستريت، خاصة عقب حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008).

قد يرتفع سوق المال قليلا لو أن المشروعات الكبيرة حصلت على إعفاءات ضريبية، وإن كان هذا لن يكون نعمة على عامة الناس.
تتمثل خيارات الرئيس الأخرى والتي تبدو وشيكة في تعيين الرئيس الجديد لبنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعد البنك المركزي الأميركي، والذي يلعب دورا كبيرا في توجيه دفة الاقتصاد.
وبحسب تقارير صحافية، هناك العديد من المرشحين ذوي الاتجاهات المتباينة، منهم الرئيسة الحالية للبنك الفيدرالي، جانيت يلين، والمحافظ الحالي للبنك نفسه جيروم جاي باول، ورئيس المجلس الاقتصاد القومي، غاري كوهين، وخبراء اقتصاد الحزب الجمهوري التقليديين كيفين وارش وجون تيلور.
جميعهم يحظون بالاحترام، لكن سوق "وول ستريت" ربما تشعر بالراحة مع بعضهم أكثر من البعض الآخر.
وبين سيث كاربنتر، الخبير الاقتصادي الرفيع بمؤسسة يو بس إس، أن "الأسواق تهوى عنصري الاستمرار والتعود، وهذا يصب في صالح جانيت يلين أولاً، وجاي باول ثانياً". يلين وباول يعملان حاليا بالبنك الفيدرالي وساعدا في صياغة السياسات في السنوات الأخيرة، مما عزز من وضع الأسواق المالية بدرجة قياسية.
وأكد كاربنتر على أن أي تغيير في السياسات الحالية سيتسبب في "تعطيل جسيم" للأسواق. ومن غير الواضح أن ما إذا كان أي من المرشحين على استعداد للغوص والبدء في إحداث تغييرات كبرى، بيد أن راش وتيلور كانا الأكثر تأثيرا في بعض خطوات البنك الفيدرالي. فالاثنان يميلان إلى رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع من يلين وباول، وهي الخطوة التي تقلق الأسواق.
كان هناك الكثير من النقاش عن أي المرشحين أقرب إلى ترمب، أو أي منهم أقرب تقليص قوانين البنك. لكن إذا كانت الأسواق هي أكثر ما يقلق ترمب، فربما يكون يلين وباول الأقدر على الصعود أعلى القائمة.
قال جوزيف غاغنون، زميل معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي السابق بالبنك الفيدرالي: "بصراحة، لو أننا فكرنا في المصالح الاقتصادية الشخصية لترمب، فستكون جانيت يلين الخيار الأفضل، فقد أبلت بلاء حسنا في قيادة الاقتصاد، وهو ما يناسب ترمب".
بالنسبة لترمب، يبدو أن السوق تكتسب أهمية كبيرة مع مرور العام الأول من الرئاسة. ففي مساء الأربعاء الماضي، وفي تصريح غير معتاد، أبلغ ترمب محاوره في قناة "فوكس نيوز"، سيان هانتي، بأن الارتفاع في الأسهم السوقية يساعد في تخفيض الديون المحلية البالغة 20 تريليون دولار. في الحقيقة، الديون في ازدياد وهناك علاقة ضئيلة بين سوق المال والدين الحكومي. لكن ترمب أفصح خلال المقابلة عن السعادة التي تعتريه قائلا: "نحن في غاية السعادة بما يحدث في وول ستريت".
لكن لا يزال هناك سؤالان عالقان، الأول: إلى أي مدى يستطيع ضمان استمرار دوران عجلة السوق؟ وهل سيرحب عامة الناس بالنتيجة؟