الهبات الخليجية للمغرب تُشرف على نهايتها والتعليم المستفيد الأكبر

تُشرف هبات مجلس التعاون الخليجي الموعودة للمغرب على نهايتها، إذ يرتقب أن تنتهي التحويلات السنة المقبلة على أبعد تقدير، مما يعني نضوب مصدر تمويل هام بالنسبة إلى الحكومة، حيث كانت أربع دول بمجلس التعاون الخليجي، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، قد اتفقت سنة 2011 على تقديم مساعدات مالية للمغرب عبارة عن هبات بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 47 مليار درهم، حيث التزمت كل واحدة بـ 1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية.

وتفيد آخر الإحصائيات الصادرة عن الحكومة هذا الأسبوع أن إجمالي السحوبات المتراكمة للحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت متم يونيو 2019 ما مجموعه 4,6 مليارات دولار، حيث لم يتبق الكثير من التزامات هذه الدول المانحة.

ويرتبط صرف هبات دول مجلس التعاون الخليجي بشرط تقديم مشاريع استثمارية في مجالات، من بينها الصناعة والتعليم والسياحة والماء والرياضة، تتم دراستها وتقييمها من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية إلى حساب خصوصي أنشأته الحكومة لذلك.

اقرا ايضًا:

والي بنك المغرب يؤكد قدرة المملكة على الانتقال للمرحلة الثانية من إصلاح

ويبرز تحليل التوزيع القطاعي لمحفظة المشاريع هيمنة القطاعات الاجتماعية بـ57 في المائة من التمويلات، حيث وجهت 32 في المائة إلى التربية والتكوين المهني، و29 في المائة إلى الصحة، و18 في المائة إلى التنمية الاجتماعية، و21 في المائة إلى السكن الاجتماعي.

ويتجلى أن الاعتمادات المخصصة للبنيات التحتية تشكل المشاريع المتعلقة بالنقل، حيث رصدت له 68 في المائة من الاعتمادات، و17 في المائة للسدود، و15 في المائة لمشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير.

وكان يفترض أن تنحصر خطة العمل المشتركة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بين سنة 2012 وسنة 2017، لكن الوتيرة المتقلبة لتحويل منح المساعدات المالية جعلها تمتد إلى غاية 2020، وتُدرَج توقعات سنوية بخصوصها في قوانين المالية بالمغرب.

وتدعم هذه الهبات رصيد المغرب من العملة الصعبة، إضافة إلى مساهمتها في مشاريع تنموية مهمة في مختلف المدن، كما تستند عليها الحكومة خلال إعداد الميزانية العامة.

ومع قُرب انتهاء هذا الاتفاق الهام بالنسبة إلى المغرب، يسود ترقب لدى السلطات حول إمكانية تجديد الاتفاق أو توقيع صيغة جديدة للاستمرار في دعم مشاريع التنمية، حيث أشار والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية سابقة، إلى إمكانية تجديد الاتفاق.

وأكد والي بنك المغرب أن المملكة شريك متميز لبلدان مجلس التعاون الخليجي، ولذلك لم يستبعد أن يتم تجديد اتفاق المساعدات المالية، مشيرا إلى أنه "يمكن أن تتغير صيغة التعاون بين الطرفين واختلاف قيمة الدعم ومدته، وعلى كل حال فإن التجديد سيكون مفيداً للمغرب في جميع الحالات".

قد يهمك ايضًا:

بنك المغرب يرصد ارتفاع أسعار الخدمات المصرفية في المملكة