دراسة تؤكّد أن حجم التهرّب يصل إلى 825 مليار يورو سنويًا

وشهدت الشهور الماضية اهتمامًا متزايدًا من جانب حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بملف التهرب الضريبي، وشدد قادة الاتحاد الأوروبي في قمة انعقدت أواخر يونيو /حزيران الماضي على أهمية التعامل بحزم مع هذا الملف.

اقرأ أيضا:السلطات اليابانية تتعقب مدير شركة نيسان بسبب التهرب الضريبي

و اعتمد وزراء المال والاقتصاد في دول التكتل الموحد قواعد تهدف إلى تعزيز الشفافية لمنع خطط التهرب الضريبي للشركات عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالوسطاء، مثل المستشار الضريبي والمحاسب والمحامي الذين يقومون بتصميم أو تعزيز خطط تتعلق بالتخطيط الضريبي. وتتضمن القواعد الجديدة إلزام هؤلاء بالإبلاغ عن الخطط المتعلقة بالتخطيط الضريبي، وسيتم تبادل المعلومات الواردة تلقائيًا من خلال قاعدة بيانات مركزية، وسيتم فرض العقوبات على الوسطاء الذين لا يلتزمون بهذا الأمر.

وقال فلايسلاف غورانوف وزير المالية البلغاري، الذي كانت بلاده تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد خلال النصف الأول من العام الماضي، إن القواعد الجديدة تشكل جزءًا رئيسيًا من الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة محاولات التهرب الضريبي للشركات. وأنه بوجود قدر أكبر من الشفافية سيتم الكشف عن المخاطر في مرحلة مبكرة، كما أن التدابير الجديدة ستساهم في إغلاق بعض الثغرات فيما يتعلق بمراقبة فقدان الإيرادات».

يذكر  أن الفترة الماضية عرفت تحركًا أوروبيًا في إطار مواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية، أمر أثبت فائدته، إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية. ووفقًا للوزير غورانوف: «نسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم».

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر نهاية عام 2017 وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، الذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تُشكل ملاذًا ماليًا لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.

قد يهمك أيضا:وزير المال يؤكد اقتراب مرحلة تطبيق نظام الصرف المرن للدرهم

فضل لاعب في أوروبا يعترف بتهمة التهرب الضريبي