اقتصاد المملكة المتحدة يودّع ٢٠١٩ بتسجيل أضعف معدلات النمو

كشف تحليل بريطاني، الجمعة، أن اقتصاد المملكة المتحدة يسجل أضعف معدلات النمو النابع من الركود، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني في مساره ليسجل العام الحالي الأداء الأضعف منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بالتزامن مع الفوضى السياسية وعدم اليقين من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الأمر الذي أدى لانخفاض النمو.

وذكر التحليل التابع لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية أنه وفي نهاية العام الصاخب، وعقب الانتخابات التشريعية التي فاز فيها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اقترح استطلاع رأي للأنشطة التجارية أن النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لعام 2019 «توقف بالفعل»، حيث أظهر سوق العمل إشارات توضح ارتفاع التوتر والاقتراض العام مرة أخرى بعد عقود من الإصلاح.

وخفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) خطته في إجمالي الناتج المحلي للنمو ليصبح 0.1 في المائة فقط في الربع الأخير من العام الحالي، مع توقف الإنفاق المرتفع في الشوارع، والاستثمار التجاري الذي وضع على قوائم الانتظار قبل الانتخابات، ووسط الخروج من الاتحاد الأوروبي «غير المحتمل»، حيث انخفض النمو الاقتصادي في عام 2019 بشكل عام ليصبح 1 في المائة فقط، ويمثل التوسع الأضعف النابع من الركود لأكثر من نصف قرن. وقال صانعو السياسة النقدية في بنك إنجلترا، في بيانه الأخير، إنه «من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المسار بات أكثر وضوحاً فيما يتعلق بمغادرة المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي، على خلفية أن فوز بوريس جونسون في الانتخابات سيعمل على تحسين المعنويات». وأكدوا أن السياسة النقدية قد تحتاج لإضافة حوافز إذا ظلت حالة عدم اليقين بشأن «بريكست»، أو فشل النمو العالمي في الاستقرار، ويأتي ذلك خلال استعداد أندرو بيلي ليحل محل مارك كارني محافظ بنك إنجلترا في شهر مارس (آذار) المقبل، مكلفاً بإدارة الاقتصاد بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفي ظل محاولتها لإبرام اتفاقات تجارية جديدة مع شركاء العالم الآخرين.

ووعد حزب المحافظين البريطاني بعودة «موجة عارمة» من الاستثمار التجاري للبلاد، في حال ضمان الأغلبية، وعدم حجب البرلمان لعملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن جهة أخرى، توقع مركز بحثي، الجمعة، أن ترتفع الأجور الحقيقية في بريطانيا في مطلع 2020 إلى مستويات لم تُسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية قبل ما يزيد على عشر سنوات.

وقال «ريسولوشن فاونديشن» في توقعاته للأرباح إن بيانات الأجور المُعدلة في ضوء التضخم ستكون قوية في مطلع العام الجديد، رغم فتور النمو الاقتصادي، مما يثير مخاوف من أن التحول ربما لن يكون مستداماً، وتباطأ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم منذ التصويت على مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، لكن سوق العمل أبلت بلاء حسناً في 2019، مع انخفاض معدل البطالة في الآونة الأخيرة مجدداً إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 1975.

قد يهمك أيضًا : 

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 20