ليبيا الأكثر استفادة من اتفاق خفض الإنتاج في منظمة "أوبك"

أظهر تقرير "أوبك" الإحصائي السنوي، أن دخل دول المنظمة من صادراتها البترولية زاد بنسبة 28 في المئة في 2017، رغم انخفاض إجمالي الكميات التي تمت تصديرها، ويعود الفضل في ذلك إلى تحسن مستويات أسعار النفط عبر اتفاق خفض الإنتاج الذي عزز إيرادات المنتجين.

وهبطت كميات النفط الذي صدرته دول "أوبك" في العام الماضي بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل في المتوسط إلى 24.86 مليون برميل يوميًا، إلا أن التقرير أوضح أن بعض دول "أوبك" استفادت أكثر من غيرها نتيجة للاتفاق، وفي مقدمتها ليبيا التي تم إعفاؤها من أي تخفيض إلى جانب نيجيريا. في حين جاءت قطر والإمارات العربية المتحدة خلفها.
وتعمل "أوبك" على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة لتصريف فائض المعروض. وبدأ سريان الاتفاق في يناير/ كانون الثاني 2017، ويستمر حتى نهاية 2018، وتخفض فيه كل الدول المشاركة ما يقارب من 1.8 مليون برميل يوميًا.

وزادت قيمة صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى 578.30 مليار دولار العام الماضي من 451.80 مليار في عام 2016 وفقًا للنشرة الإحصائية السنوية لـ"أوبك" لعام 2018 الصادرة يوم الخميس. وتتضمن بيانات الصادرات البترولية بعض الوقود المكرر ومكثفات النفط الخفيف وكذلك النفط الخام.

وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك" بإدارة الإمدادات في أعقاب تعزيز الإنتاج من أجل الدفاع عن الحصة السوقية في الفترة بين 2014 و2016 والتي انخفضت خلالها قيمة صادرات النفط، وارتفع دخل ليبيا من صادرات البترول بنحو 61 في المئة في العام الماضي لتتصدر دول "أوبك" من ناحية نسبة الزيادة في دخلها، بعد أن سجلت دخلًا بقيمة 15 مليار دولار، مقارنة بنحو 9 مليارات دولار في 2016.

وهذا الدخل في العام الماضي هو أقل من نصف الدخل الذي كانت تتحصل عليه ليبيا في 2013 بعد أن عادت للإنتاج بكميات كبيرة في أعقاب الحرب الأهلية التي مرت بها منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي. لكن تردي الأوضاع الأمنية في مناطق إنتاج النفط وتوقف الكثير من الحقول عن الإنتاج نتيجة ذلك أدى إلى هبوط حاد في إنتاج ومداخيل البلاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

واستفادت قطر كذلك بعد أن شهد دخلها البترولي ارتفاعًا بقيمة 55 في المئة من جراء تحسن أسعار النفط في العام الماضي، ليرتفع إلى 35.5 مليار دولار من 23 مليار دولار في 2016، وسجلت الإمارات العربية المتحدة دخلًا بقيمة 65 مليار دولار مقارنة بنحو 45 مليار دولار في 2016.

ولم تستفد دول مثل فنزويلا كثيرًا من الاتفاق، حيث تحسن دخلها بواقع 5 مليارات دولار فقط في العام الماضي عن 2016؛ وذلك لأن إنتاج فنزويلا هبط كثيرًا منذ أواخر العام الماضي. وفقدت ما يقارب من 700 ألف برميل يوميًا من إنتاجها قبل سريان الاتفاق وحتى الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع دخل السعودية من مبيعات البترول إلى 159 مليار دولار من 136 مليار دولار في 2016، ويعتبر دخل العام الماضي هو الأعلى منذ انهيار الأسعار في عام 2014، أما الكويت فقد زادت 9 مليارات دولار إضافية إلى دخلها العام الماضي ليرتفع إلى 50 مليار دولار. في حين أضافت العراق 16 مليار دولار لتصل إلى 59 مليار دولار.

وحدثت "أوبك" هدفها لإنتاج النفط في نشرتها الإحصائية السنوية ليشمل غينيا الاستوائية أحدث عضو منضم للمنظمة. وحددت الوثيقة حصة غينيا الاستوائية في الإنتاج عند 178 ألف برميل يوميًا، وبهذا يرتفع الهدف الكلي لإنتاج أعضاء "أوبك" الاثني عشر المشاركين في اتفاق خفض إمدادات النفط إلى 29.982 مليون برميل يوميًا، فيما لم تنشر "أوبك" من قبل هدف الإنتاج لغينيا الاستوائية.