بوريطة يؤكد أولوية الدبلوماسية الاقتصادية وربط عشرات الشركات الأجنبية بالمقاولات المغربية

تنوع الخارجية المغربية جبهاتها الدبلوماسية بهدف زيادة فعالية هذه الأخيرة وانعكاساتها على مصالح المغرب وقضاياه ذات الطابع الخارجي، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، أن وزارته تولي للدبلوماسية الاقتصادية مكانة خاصة في استراتيجيتها.

وأورد بوريطة، أن وزارته تساهم في جهود جذب الاستثمارات الخارجية ودعم مختلف الفاعلين الاقتصاديين، والعمل على تعزيز الربط التجاري بين المقاولات المغربية ونظيراتها الأجنبية من خلال تشجيع الشراكات والمشاريع المنتجة، والرفع من مؤشرات تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج.

وأضاف في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي، أنه في سنة 2024، تم إرساء 50 عملية ربط تجاري، بينما إلى غاية شهر ماي 2025 فقد تم تيسير 39 عملية ربط مماثلة مع شركات كبرى للاستثمار في المغرب.

وأوضح بوريطة: “كما أسهمت الوزارة بشكل فاعل في المساعي الودية للتسوية التجارية لحوالي 35 نزاعا بين الشركات المغربية ونظيراتها الأجنبية برسم السنة المنفرطة، و17 نزاعا إلى غاية الشهر الجاري”.

وفي إطار تعزيز دينامية التعاون الاقتصادي الثنائي تم تنسيق 40 زيارة ذات الطابع المؤسسي برسم السنة الماضية و23 خلال هذا العام مع إضفاء دينامية جديدة عليها مع عدة دول كالكاميرون السنغال نيجيريا، الصين، النيجر، كوريا الجنوبية.

وشدد الوزير على أن الانشغالات الاقتصادية تعد إحدى الركائز الأساسية للسياسة الخارجية المغربية كما وضعها الملك محمد السادس، والذي دعا في عديد المناسبات إلى إرساء دعائم دبلوماسية قوية بأبعاد إقتصادية طموحة تسهم بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة المغربية.

ومن بين محاور الاستراتيجية الاقتصادية للخارجية المغربية كذلك، بحسب الوزير؛ الاستغلال الأمثل للشبكة الواسعة من البعثات الديبلوماسية والقنصلية: حيث تم إحداث المديرية العامة للديبلوماسية الاقتصادية والثقافية داخل الهيكل التنظيمي للوزارة من أجل خلق دينامية تنسيقية أفضل لعمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومختلف الفاعلين الإقتصاديين، بما يمكن من الترويج المنتج لعلامة المغرب على المستوى الاقتصادي والثقافي.

وبموازاة مع ذلك، ولكسب رهانات الدبلوماسية الاقتصادية “تولي الوزارة أهمية بالغة للاستثمار في العنصر البشري من خلال العمل المستمر على تكوين مستشارين اقتصاديين وإلحاقهم بمختلف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية في الخارج، والتي باتت تتوفر على كفاءات مؤهلة علميا ومهنيا قادرة على النهوض بمسؤولياتها في إدارة الملف الاقتصادي بكل فعالية ونجاعة”.

وأضاف أن الوزارة تسهر على تثمين وتعزيز آليات التعاون الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للمغرب كدول الخليج وفرنسا والصين وإسبانيا عن طريق عقد اللجان المشتركة وملتقيات ثنائية لرجال الاعمال مع هذه الدول، “من أجل جعل بلادنا وجمة أساسية مفضلة لدى المستثمرين. كما تم التوقيع على عدد من إتفاقيات الشراكة في إطار الخطة الحكومية الخاصة بالتجارة الخارجية”.

وخلص إلى أن ان المغرب بفضل الرؤية الملكية والاستقرار الذي ينعم به ورهان الاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة المرتبطة بإحتضان عدد من التظاهرات، بات يتيح فرصا هامة وواعدة، يجب إستغلالها لجذب الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة للمنتوجات المغربية، معتبراً أن الوصول إلى تحقيق الاشعاع الاقتصادي للمملكة المغربية “بوصلة عمل وزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومحدد هام لتحركها وتفاعلها مع مختلف الفضاءات الجغرافية الإقليمية والدولية”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ديون المقاولات المغربية ترتفع بنحو 10 % متجاوزة 904 مليارات درهم

نزار بركة يُعلن مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المغربية