الحكومة المغربية تستعد لإصلاح عميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

تستعد الحكومة المغربية لإعطاء الانطلاقة لإصلاح عميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.في هذا الصدد، أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس المستشارين، بأنه “بعد اللقاء الأخير مع الملك محمد السادس ستعطى قريبا الانطلاقة الفعلية للإصلاح العميق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”، بحسب تقرير نشرته لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس.

وكان الملك محمد السادس ترأس في 22 نونبر الماضي جلسة عمل لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، حضرها مستشاره فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.

وخلال هذا الاجتماع أعطى الملك تعليماته بتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

ويعاني المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من عجز مالي كبير، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم إضافي له خلال هذه السنة يقدر بـ5 مليارات درهم.

وبرر فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في جلسة برلمانية سابقة، قرار الحكومة تخصيص دعم إضافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بضرورة الحفاظ على أسعار الكهرباء، في ظل الارتفاع غير المسبوق لمواد الطاقة.

ونبه لقجع إلى أن العجز المالي الذي يعيشه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حال دون وفائه بالتزاماته مع مئات المقاولات المتعاقدة معه، وهو ما سيدفعها إلى الإفلاس، وأشار إلى أن الحكومة تدخلت من أجل الحفاظ على الأسعار وضمان استمرار المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في أداء مهامه ومواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة.

وكشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن الدعم الذي قدمته الحكومة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جنّب المواطن زيادة قدرها 75 درهما في كل 100 درهم، مضيفا أن المواطن الذي كان يؤدي 100 درهم شهريا لتغطية فاتورة الكهرباء كان سيؤدي 175 درهما شهريا إن لم تتدخل الحكومة.

قد يهمك أيضا

بنعلي تؤكد أن ضعف الحكامة المؤسساتية يُؤجل إنشاء مفاعل نووي لتوليد الكهرباء

المغرب يوقع اتفاقية تعاون مع مصر في الطاقة المتجددة