المغرب يتخذ إجراءات مُباشرة لحماية المقاولات من تداعيات "الحرب الأوكرانية"

تباشر حكومة عزيز أخنوش مشوارا طويلا لمحاولة تقليص ارتدادات الحرب الأوكرانية الروسية على الاقتصاد المغربي، فأمام صعوبات السياقات الدولية تراهن السلطات على إجراءات مباشرة لفائدة المقاولات.وقررت السلطات المغربية رفع سقف الضمان في عرض “تمويلكم” الكلاسيكي من أجل زيادة العرض المحتمل للقروض النقدية، وإعادة جدولة قروض “أوكسجين وإنعاش” لمدة تصل إلى 3 سنوات.

جاء ذلك عقب اجتماع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” و”المجموعة المهنية لبنوك المغرب”.
إجراءات تقنية

رشيد أوراز، باحث اقتصادي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، سجل أن الإجراءات لا تكفي أمام التعقيدات الحالية؛ فالأمر لا يتعلق فقط بالأزمة الأوكرانية الروسية، بل كذلك بالجفاف وتبعات جائحة كوفيد19.

وأضاف أوراز، في تصريحأن الإجراءات التقنية لن تكفي من أجل تحقيق الانتعاشة الاقتصادية؛ لكنها يمكن أن تصحح الخلل، خصوصا في ظل القلق الاجتماعي وارتفاع الأسعار.وسجل الخبير الاقتصادي أن أسعار السوق المحلية مرتبطة بالارتفاعات الدولية، مشيرا إلى أن ارتفاعات أسعار المحروقات ستكون لها تأثيرات كبيرة، خصوصا بسبب ارتباط النشاط الاقتصادي بقطاع الطاقة.

وفي السياق ذاته، اعترفت الحكومة بأن الأزمة الأوكرانية الروسية سيكون لها تأثير على مستوى الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالنفط والقمح”، قبل أن تستدرك بأنه “بخصوص تموين السوق المغربية فلن يكون هناك أي مشكل أو تأثير”.
صندوق دعم

إدريس الفينا، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، اعتبر الخطوة إيجابية في سياق عالمي خطير، مشيرا إلى أن الاقتصاد المغربي مرتبط كثيرا بالسوق الدولية.ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على الاقتصاد الوطني، استنتج الفينا، مضيفا: “لا بد من وضع لجنة يقظة وصندوق للتضامن يشتغل بدينامية مثلما جرى خلال أزمة كوفيد19”.

واعتبر المصرح أن الصندوق التضامني مهم جدا ومن شأنه أن يخفف من التبعات الاقتصادية، متوقعا أن تخلق الأزمة الدولية مزيدا من الهشاشة في حالة غياب مواجهة عملية ودقيقة تحد من الآثار المحتملة.