الحكومة المغربية تتوقع جني 290 مليون درهم من التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية

توقع وزير الميزانية فوزي لقجع، الخميس، أن تحقق خزينة الدولة مداخيل بقيمة 290 مليون درهم من تضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، خلال سنة 2024.وأكد لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان المساواة بين جميع المعنيين بالضريبة.
وأبرز الوزير أن الإيرادات الحالية لتضريب التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية من قبيل مقدمي حجوزات الفنادق، تبلغ 29 مليون درهم، مؤكدا أنه مع تنفيذ التشريع الجديد من المتوقع أن تتضاعف الإيرات ب 10 مرات.
وأضاف الوزير أن مزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية سيكونون ملزمين بعد دخول القانون حيز التنفيذ بأداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عبر إحداث منصة إلكترونية للتصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

وشدد لقجع على أن الدولة ستقوم في المستقبل باقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من المنبع بالنسبة لمزاولي التجارة الإلكترونية ومقدمي الخدمات الرقمية، مبرزا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنزيل القانون الإطار للإصلاح الجبائي، الذي يهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
وجاء توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الإلكترونية، وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بالنظر إلى أن نمو الاقتصاد الوطني الرقمي لاسيما الخدمات الرقمية المقدمة عبر الانترنت من قبل موردين غير مقيمين إلى المستهلكين النهائيين، أدى إلى خلق تحديات كبيرة بالنسبة لأنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم.

ومن التدابير التي اقترحها مشروع قانون المالية للقطع مع الفواتير الوهمية، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.
وعلى أساس ذلك، اقترح إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، تتمثل الأولى في حجز الضريبة على في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة.
وسيتم هذا الحجز في المنبع من قبل الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبناء شهادة صادرة بطريقة الكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من 3 أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
أما الثانية فتتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، حيث يتم حجز هذا الحجز في المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الحكومة المغربية تناقش مشاريع قانونية وتقدم عرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية

وزير الميزانية المغربية يلقي "حجر الأولويات" في مياه التدبير الحكومي والبرامج السياسية