أميركا والهند تقتربان من التوصّل إلى اتفاق تجاري "سريع" يجنّبهما التصعيد

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، اتفقا على الانتهاء "سريعًا" من محادثات التجارة الجارية، التي يأملان في أن تقود إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ثنائي بين البلدين، ويأتي الإعلان في أعقاب زيارة ترمب للهند، يومي 24 و25 فبراير (شباط)، التي أبرم خلالها صفقة لبيع معدات عسكرية للهند بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء: "اتفق (ترمب ومودي) على الانتهاء سريعًا من المفاوضات الجارية، التي يأملان في أن تصبح المرحلة (واحد) من اتفاق تجاري ثنائي شامل يعكس الطموحات الواقعية والإمكانات الكاملة للعلاقات التجارية بين البلدين"، دون التطرق لتفاصيل عما سوف يتضمنه الاتفاق.

وأمس، انتقد ترمب الهند، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلًا: "الهند تفرض أعلى رسوم على مستوى العالم على الأرجح"وقبل الزيارة، استمرّت المفاوضات الصعبة بين الطرفين لشهور، سعيًا لتضييق هوة الخلافات بشأن المنتجات الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والرسوم الجديدة.

وقال ترمب: "إذا كان هناك اتفاق مع الهند، سيُبرم بحلول نهاية العام، وإذا لم يحدث فسيكون هناك أمر آخر". وقال الرئيس الأميركي إن بلاده تريد أن تلقى معاملة عادلة وفتح الأسواق الهندية أمامها بالمثل.

كان مسؤول بالإدارة الأميركية قال، قبل الزيارة، إن زيارة ترمب إلى الهند ستركز على توسيع روابط التجارة والطاقة بين البلدين، وسيتطرق إلى معاملة الأقلية المسلمة، في محادثاته مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وذكر المسؤول أن الهند تتخذ إجراءات حمائية، بشكل أصبح أكثر من مجرد هاجس للولايات المتحدة، مضيفًا أن البلاد تمثل جزءًا كبيرًا من الاستراتيجية الأميركية لمنطقة المحيطين الهادي والهندي، وأن ترمب سيشجع أيضًا على خفض التوتر مع باكستان.

وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن أن تسهم زيارة ترمب في تحسين العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والهند، بسبب النزاعات التجارية.

والاستعدادات لرحلة ترمب، التي بدأت الاثنين في مدينة أحمد آباد، بولاية جوجارات. واستمرت يومين.

وتم إنفاق مليارات الروبيات، من أجل تجميل المدينة وتوسيع الطرق وطلاء المباني وإصلاح الجسور، بالإضافة إلى جمع ومحاصرة الكلاب الضالة. ووصل الأمر إلى قيام المسؤولين بإقامة جدران لإخفاء الأحياء الفقيرة خلفها، وذلك رغم الانتقادات التي لاحقتهم، بسبب محاولتهم إخفاء مظاهر الفقر في البلاد.

وبدأت جولة الرئيس الأميركي في الهند، بإطلاق فعالية تحمل اسم "ناماستي ترمب" (مرحبًا ترمب) في مدينة أحمد آباد، وذلك على غرار حدث "هودي مودي" الذي شارك به ترمب ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، بمدينة هيوستن الأميركية، في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأجرى ترمب محادثات تجارية في العاصمة نيودلهي، حيث ضم الوفد الأميركي المرافق للرئيس صهره جاريد كوشنر، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

وتناولت المحادثات النزاعات التي شابت العلاقات بين البلدين، خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسعى الولايات المتحدة إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والأجهزة الطبية إلى السوق الهندية. كما تريد الهند استعادة وضعها التجاري الخاص، الذي امتدّ لعقود مع الولايات المتحدة، في إطار برنامج "نظام الأفضليات المعمم" للبلدان النامية، الذي تطبقه أميركا.

وتعود التوترات بين البلدين إلى مايو (أيار) الماضي، بعدما ألغت واشنطن امتيازات تجارية، حيث كانت تسمح للهند بإدخال صادراتها معفاة من الضرائب، بقيمة 3.‏6 مليار دولار، إلى الأسواق الأميركية. وردّت نيودلهي بفرض رسوم على 28 سلعة أميركية للسوق الهندية، تشمل التفاح واللوز.

ورغم الآمال التي تثيرها زيارة ترمب للهند، أشار الرئيس الأميركي، قبل أيام من بدء زيارته، إلى أن التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين قد يستغرق وقتًا أطول.

ورغم ذلك، يعتقد البعض أنه من الممكن أن يضغط ترمب، الذي يشعر بالزهو حاليًا بعد إبرامه صفقات تجارية مع كندا والمكسيك، وتوصله إلى "مرحلة أولى" من اتفاق مع الصين، من أجل إبرام اتفاق محدود مع الهند، قبيل الانتخابات الأميركية.

ولا يستبعد الخبير السياسي، ريتشارد روسو، من "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، في واشنطن، هذا الاحتمال. وكان المسؤولون الهنود أكثر حذرًا، حيث قال مسؤول بوزارة التجارة الهندية: "المناقشات مستمرة. وسنتوصل إلى اتفاق إذا كان ذلك يصبّ في مصلحة الهند".

ولدى الهند والولايات المتحدة أهداف استراتيجية مشتركة وواسعة، كما أن الدولتين ملتزمتان بتعزيز شراكتهما الأمنية، بالنظر إلى قوة الصين السياسية والعسكرية، والمخاوف بشأن عسكرة بكين بحر الصين الجنوبي.

قد يهمك ايضا:

"فيدرالية اليسار" في المغرب تخشى ربط لجنة النموذج التنموي بانتخابات 2021

اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تستمع إلى 7 أحزاب غير ممثلة في البرلمان دفعة واحدة