لقجع يكشف أن 20 % من الفقراء يستفيدون من"المقاصة"والحكومة المغربية لم تأت بالزيادات

175 مليار درهم هي كلفة نفقات المقاصة منذ سنة 2015، رقم أعلن عنه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مبرزا أن الفقراء الذين خلقت من أجلهم المقاصة استفادوا فقط بنسبة 20 في المائة؛ فيما استفاد الميسورون بالثلثين.

وكشف المسؤول الحكومي، خلال جلسة عمومية مخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، ردا على اتهامات المعارضة التي أكدت من خلالها أن الحكومة جاءت بالزيادات: “رفضنا صرف المليارات باسم الفقراء دون أن تستفيد هذه الفئة”، مبرزا أنه، من الآن وإلى غاية نهاية الولاية، لن تحذف الحكومة نظام المقاصة؛ ولكن ستعمل على تسقيف الأسعار، وستزيد في أسعار المواد المدعمة. وفي المقابل، سيستفيد المواطنون من دعم مباشر يساوي أضعافا مضاعفة تكلفة الزيادات المحدودة”.

وقال لقجع إن سنة 2015 هي السنة التي حررت فيها المواد السائلة، “وحسنا فعلنا؛ لأن بدون ذلك الإجراء لكانت الهوامش المالية التي ستوجه للاستثمارات ضئيلة وناقصة”.

وتحدث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن الدعم المباشر للسكن، موضحا أن الحكومة ينبغي أن تخصص 9.5 مليارات سنويا في هذا الإطار.

من جهة أخرى، أفاد لقجع، في إطار توضيحه أمام النواب للإكراهات والالتزامات المالية التي تواجه الحكومة، بأنه “بدخول الدعم المالي المباشر حيز التنفيذ انطلاقا من شهر دجنبر المقبل، والذي سيكلف في السنة الأولى 25 مليار درهم، سنكون قد تجاوزنا 50 مليار درهم خصصته الحكومة لترجمة منظور ملكي سامٍ لتطوير البناء المجتمعي المغربي”.

وحول مشاكل التضخم وتأثيراته السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح لقجع أنه لو لم تخصص الحكومة 40 مليار درهم خلال السنة الماضية لمواجهة تداعياته لوصل الأمر إلى مستويات أخرى، لافتا إلى أنه لا وجود لسياسة مالية أو ميزانياتية تعيد التضخم إلى الصفر، ولو وجدت لمثلت الاختيارات الأولى للبلدان الأخرى.

وأوضح المتحدث ذاته أن هناك فقط سياسة ميزانياتية للتقليص من التضخم وسياسة نقدية عبر مراجعة أسعار الفوائد للتحكم فيه، وفي المغرب مكنت مقاربة الحكومة وتدخلها إلى حد كبير من التخفيف من حدة التضخم.

وأشار المسؤول الحكومي من جديد إلى مشاكل الجفاف الهيكلي ومخلفات جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى زلزال الأطلس الذي شهده المغرب في 9 من شتنبر المنصرم، معتبرا أن هذه الظروف فرضت خيارات معينة على الحكومة التي أعطت الأولوية لمشاريع الماء والدعم المباشر وغيرها من الأولويات، متسائلا: “ماذا كان بإمكان الحكومة أن تقوم به ولم تقم به؟”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لقجع يكشف أن الحكومة المغربة تلتزم بالحوار مع نقابات التعليم

الحكومة المغربية تلتزم أمام الأغلبية بمجلس النواب بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء