وزارة الاقتصاد تكشف أرقام ومؤشرات تفعيل الشمول المالي في المغرب

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تقريرا حول تنزيل الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تسعى إلى تجاوز التفاوتات المسجلة في المملكة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.وترتكز الإستراتيجية، المعتمدة منذ سنوات، على محاور عديدة بهدف تسريع تطوير نماذج بديلة للشمول المالي، لا سيما تطوير الأداء بالهاتف المحمول وتطوير دور مؤسسات التمويل الأصغر والتأمين الشمولي، وتسهيل ولوج الشركات الصغيرة جدا والأفراد للتمويل.
الأداء عبر الهاتف

يعتبر الأداء عبر الهاتف من أبرز أوراش الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حيث تم العمل على إرساء أسس هذه المنظومة منذ سنة 2016 بهدف تقريب الخدمات المالية من المواطنين والحد من تداول النقد بشكل كبير.
وتفيد معطيات التقرير بأن 13 مؤسسة أطلقت، في نهاية سنة 2020، أداء خدمة المحفظة الإلكترونية تم إصدار حوالي 2,44 مليون محفظة منها. وقد عملت مؤسسات الأداء على تغطية 27,8 في المائة من الجماعات القروية، و79,8 في المائة من الجماعات الحضرية.

وعلى الرغم من إرساء هذه المنظومة بشكل كامل، فإن الإقبال على هذه الخدمة الجديدة في المغرب لا يزال ضعيفا، إذن إن انخراط المواطنين والتجار على الوجه الخصوص يبقى دون مستوى انتظار بنك المغرب.
التمويل الأصغر

تحتل القروض الصغرى مكانة خاصة في النظام المالي، وتشكل رافعة مهمة من خلال الدور الذي تلعبه في تعزيز الشمول المالي ومكافحة الفقر وإدماج السكان ذوي الهشاشة اقتصاديا من خلال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.

وفي نهاية 2020، بلغ عدد من جمعيات القروض الصغرى حوالي 12، تتوفر على 1770 نقطة وصول. ونجح هذا القطاع في استقطاب 865612 زبونا؛ منهم 52 في المائة رجال و48 في المائة نساء. وبلغ إجمالي القروض التي وزعت في إطار التمويل الأصغر أكثر من 8 مليارات درهم في نهاية سنة 2020.
الخدمات البنكية

في نهاية 2020، بلغ عدد نقاط الوصول إلى الخدمات البنكية حوالي 7372 نقطة؛ ما يمثل نقطة وصول واحدة لكل 1379 مواطنا. وفيما يخص نسبة النفاد إلى الخدمات البنكية، يتبين من المعطيات الرسمية أن 53 في المائة من البالغين لديهم حساب بنكي واحد على الأقل، و12 في المائة من البالغين لديهم قرض بنكي واحد على الأقل.

وتبين معطيات التقرير أن 31 في المائة فقط من المناطق القروية لديها نقطة وصول بنكية واحدة، مقابل 99,5 في المائة في الوسط الحضري؛ وهو ما يظهر بشكل جلي ضعف الحضور البنكي في العالم القروي.

ووفق الأبحاث التي إجراؤها في إطار الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، تم تحديد ثلاث مناطق تعرف نقصا كبيرا من حيث الخدمات البنكية؛ الأولى التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، والثانية ما بين 10 إلى 20 ألف نسمة، والثالثة أقل من 10 آلاف نسمة.

ويستفاد من معطيات التقرير أن الفئات الثلاث من المناطق سالفة الذكر تضم حوالي 6,6 ملايين نسمة غير مشمولة بالخدمات البنكية. ولذلك، سيتم العمل على تكييف العروض البنكية وتخفيف المتطلبات التنظيمية لتقليل التكاليف وتسهيل الوصول.

ويؤكد التقرير أن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي تمثل خطوة مهمة لإطلاق الإمكانيات المتوفرة في هذا المجال من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب؛ لكن على الرغم من التقدم المحرز لا تزال هناك تحديات يتعين مواجهتها.

ويعول على تنزيل الإستراتيجية لدعم الانتعاش الاقتصادي، لا سيما على مستوى تمويل الاقتصاد وتقوية صمود الفاعلين الاقتصاديين والمواطنين وجعل الادخار لصالح تحريك الدورة الاقتصادية، إضافة إلى دعم وتعزيز الثقافة المالية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزارة الاقتصاد المغربية تنظم امتحانات الكفاءة المهنية

النشاط الاقتصادي في المغرب يسجل انتعاشا تدريجيا بفضل التلقيح والفلاحة