وزارة الاقتصاد تعلن ارتفاع إنتاج الكهرباء في المغرب بنسبة 6,1 في المائة

كشف التقرير الأخير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، عن عودة الانتعاش من جديد إلى إنتاج الكهرباء،  بعد تراجع خلال الفصل الثاني بنسبة 1 في المائة، وارتفع إنتاج الكهرباء في المغرب بنسبة 6,1 في المائة.

وعزت المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية هذا الإنجاز إلى ارتفاع إنتاج الكهرباء من لدن المقاولات الخاصة بنسبة 4,8 في المائة وارتفاع الإنتاج بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 3,9 في المائة، كما يعود الفضل في تحقيق هذه النتائج كذلك إلى الدور الذي باتت تلعبه الطاقات المتجددة، إذ تركت بصمتها خلال الفصل الثالث من هذا العام والمتمثل في ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الطاقات المتجددة بنسبة 81,5 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 48,7 خلال الفصل الثاني من سنة 2016.

وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 1,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2016 بفضل الأداء الجيد للإنتاج الإجمالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء (بزائد 7,8 في المائة) بعد الانخفاض المسجل بنسبة 21 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأوضحت في مذكرتها عن الظرفية لشهر مايو/آيار الحالي، أنّ هذا الارتفاع يعزي إلى نمو الإنتاج الكهربائي من أصل حراري بنسبة 25,9 في المائة، في مقابل تراجع إنتاج الكهرباء المائية بنسبة 34,8 في المائة. وفي المقابل، تأثر هذا التحسن بانكماش طفيف للإنتاج الخاص بنسبة 0,7 في المائة بسبب انخفاض الإنتاج الخاص في الحضائر الريحية في أخفنير وحومة وفم الواد بنسبة 8,9 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في هذه الظروف ارتفع حجم واردات الطاقة الكهربائية بنسبة 14,4 في المائة متم مارس/آذار 2016, بعد انخفاض بنسبة 22,1 في المائة خلال السنة الفارطة، ليسجل بذلك ارتفاعًا في الطاقة الصافية بنسبة زائد 3,5 في المائة بعدما سجل نسبة زائد 2,5 في المائة متم مارس/آذار 2015، وبشأن استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ارتفع بنسبة 2,6 في المائة في نفس الفترة، مستفيدًا في ذلك من التطور الإجمالي الإيجابي لمبيعات الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي جدًا والعالي والمتوسط الموجه أساسًا للقطاع الصناعي (بزائد 4,1 في المائة)، معززة بالنمو الذي يعزي إلى الموزعين بنسبة 1,4 في المائة وإلى مبيعات الطاقة ذات التوتر المنخفض بنسبة 2,9 في المائة.