"حقوق المستهلك" في المغرب تحذر من عمليات نصب عبر التجارة الرقمية غير المهيكلة

حذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مما أسمته التجارة الإلكترونية غير المهيكلة، أي البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عددا من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب عبرها.وقالت الجامعة أن التجارة الإلكترونية عرفت إبان جائحة كورونا تطورا ملموسا وإيجابيا، ما جعل المغرب يصنف من الدول الأكثر رقمنة، إلا أن هذا القطاع عرف أيضا ظهور طفرة غير سليمة تستعمل مواقع الاتصال الاجتماعي لعرض وبيع منتوجات وخدمات، مما جعل منها تجارة موازية للتجارة الإلكترونية الرقمية المهيكلة وأصبحت تجارة رقمية غير مهيكلة، “الشيء الذي يوقع المستهلك في عمليات النصب والاحتيال وضياع حقوقه”.وحذرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من خطورة اللجوء إلى هذا النوع من التجارة، ودعت الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل حماية المستهلك.

وفي هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “المقصود من بلاغ الجامعة هو إعلام المستهلك بأن اللجوء إلى هذا النوع من التجارة يعرضه إلى أن يكون ضحية للنصب والاحتيال، لأن هذه الطفرة التجارية غير مقننة، وبالتالي ليس هناك أي وسائل لمناصفته”.وأضاف الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه لهذا السبب “أرادت الجامعة تنبيه المستهلك لخطورة الوضع وأن جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات الحكومية عاجزة عن الدفاع عنه”.

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن الأخيرة توصلت عبر شبابيكها بـ15 شكاية منذ بداية شهر رمضان، منها شكايتان من فرنسا، “فكانت السبب الرئيسي لإصدار البلاغ لتحذير المستهلك ومطالبة السلطات المعنية بالموضوع بالتدخل العاجل لتحيين القوانين قبل أن يصبح هذا القطاع العشوائي أكثر انتشارا”.ويحتل المغرب المرتبة السادسة في تصنيف أكثر أسواق التجارة الإلكترونية ديناميكية على الصعيد الإفريقي بعد جزيرة موريس، وجنوب إفريقيا، وتونس، ونيجيريا وكينيا، والمرتبة 85 عالميا.

قد يهمك ايضا 

قرار وزاري يقضي بمنع استعمال "أقراص الصباغة"

نمو "استثنائي" لقطاع التجارة الالكترونية بالمغرب