‪مجلس المنافسة المغربى يعتزم معاقبة شركات بسبب رسوم أداء الفواتير بالإنترنت

علمت من مصادر مطلعة أن مجلس المنافسة استمع إلى جل الشركات التي تفرض رسوما إضافية على أداء الفواتير عبر الإنترنيت، ويرتقب أن يصدر قرارا في حقها هذا الأسبوع.ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن اجتماع هيئة الرئاسة الشهري للمجلس، الذي يلتئم آخر خميس من كل شهر، يتزامن هذا الشهر مع عيد الأضحى، وبالتالي يرتقب أن يتم تقديمه بيوم أو يومين لهذا السبب.

ووفق معطيات حصلت عليها  فإن المجلس سيدقق في اجتماعه المرتقب في تفاصيل الرأي الذي رجحت مصادر عليمة أن يتضمن إجراءات زجرية في حق الشركات التي رفضت التفاعل الإيجابي مع دعوته إلى التراجع عن الإجراء المذكور.

ووفق المصادر ذاتها يتوقع أن تكون اللجان المختصة لمجلس المنافسة قد استمعت لحوالي 30 شركة تعتمد هذا النوع من المعاملات، قدمت المبررات والدوافع التي جعلتها تفرض هذه الرسوم “غير المبررة”، مؤكدة أن الشركات التي تنشط في قطاع البنوك والاتصالات وخدمات الماء والكهرباء هي المعنية أساسا بهذه الممارسة التي أثارت غضب فئات واسعة من المغاربة.

ومجلس المنافسة سيصدر أواخر يونيو الجاري موقفا وقرارات بشأن هذا الموضوع، بعد الاستماع إلى الشركات التي تتحجج بعضها بأن هذه الرسوم لا تستفيد منها ويتلقاها القائمون على هذه الخدمات الرقمية.

يشار إلى أن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، كان قد كشف في وقت سابق أن المؤسسة الدستورية وقفت على استيفاء الشركات من خلال هذه الممارسات “ملايين الدراهم شهريا من جيوب المغاربة بشكل غير مبرر”.وأكد رحو أن مجلس المنافسة لديه “لائحة أولوية للشركات المعنية بهذه الممارسات، يتراوح عددها بين 20 و30، وهو رقم يتطور بشكل متسارع”، مشددا على أن المجلس سيراسلها من أجل التراجع عن فرض هذه الزيادة في الأداء على المستهلك.

وكان المجلس أصدر بيانا منتصف الشهر الماضي أعلن فيه وقوفه على بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبائنها، إذ تحملهم تكلفة هذه الخدمة، إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها؛ علما أنها تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس المنافسة المغربى يُقرر رسميا إعادة ملف المحروقات إلى مرحلة التحقيق

جدل قانوني ودستوري يرافق مناقشة لجنة برلمانية لتقرير مجلس المنافسة المغربي