عجز الميزانية المغربية يبلغ 24,6 مليار درهم حتى نهاية شهر ماي الماضي

أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة ل وزارة الاقتصاد المغربية  والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020.وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسمماي الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (13,8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وتشير النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام ب 5,8%، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة ب 1,9%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,3 مليار درهم.ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة ب 2,3%، والمداخيل غير الجبائية ب 61%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك ب 29,3%، والضرائب غير المباشرة ب 15,6%، وكذا رسوم التسجيل والطابع ب 11,8%.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 156,5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0,4% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار ب 14,4%، وارتفاع نفقات التشغيل ب 1,7% ، وتحملات فوائد الديون ب 8,1%.

وأرجعت الخزينة زيادة تحملات فوائد الديون إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين ب 10,7% إلى 20,9 مليار درهم، وفوائد الديون ب 3,8% إلى 11,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 48,5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35,1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13,4 مليار درهم.فيما ارتفعت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة ب 8% إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة ب 23,5% إلى 342 مليون درهم.

قد يهمك ايضا 

خيارات التمويل الداخلي والخارجي لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب

وزارة الاقتصاد المغربية تعلن عن آلية جديدة"ضمان اكسجين" لدعم المقاولات