الاستثمارات الأجنبية ترتفع وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تتجاوز 108 مليارات

يستمر انتعاش الاقتصاد المغربي من تدفقات التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج، إذ تجاوزت هذه الأخيرة 108 مليارات درهم محققة بالتحديد 108,67 مليارات درهم إلى غاية متم نونبر 2024، مقارنة ب 105,68 مليارات درهم في نهاية نونبر 2023.
وأظهرت نشرة بيانات المؤشرات وإحصائيات المبادلات الخارجية بنهاية شهر نونبر الماضي، الصادرة حديثا عن مكتب الصرف، أن المبالغ المحولة من قبل "مغاربة العالم" في مختلف دول الإقامة إلى بلدهم الأم شهدت "ارتفاعا بنحو ثلاثة مليارات درهم (2,9 مليارات) أي بنسبة 2,8 في المائة؛ ما يؤشر على احتمال ممكن التحقق بتحطيم سنة 2024 ل"رقم قياسي جديد" عند احتساب شهر دجنبر، رغم "التباطؤ" الذي عرفته التحويلات في أكتوبر ونونبر.
وكانت التحويلات المالية لمغاربة العالم قد بلغت، طيلة السنة الماضية 2023 (12 شهرا)، رقما قياسيا، فاق 115 مليار درهم.
وفق ما استقرأته الجريدة ضمن بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن تطور التحويلات المالية لمغاربة العالم سار في منحى تصاعدي متسارع، أساسا، منذ سنة اندلاع جائحة كوفيد-19 (أي عام 2020)؛ بعد أن كانت قد حققت التحويلات المالية لمغاربة الخارج 61,2 مليار درهم فقط خلال الأشهر ال11 من سنة 2020.
مداخيل الأسفار ترتفع
وب7,2 في المائة ارتفعت إيرادات ومداخيل الأسفار في المغرب متجاوزة 104,47 مليار درهم في نهاية نونبر 2024، مقابل 97,476 مليار درهم في نهاية نونبر من سنة 2023 (ما يعني زيادة ب 7 مليارات مليار درهم).
بالمقابل، يتبين أن "نفقات الأسفار" (إنفاق المغاربة على السفر) شهدت زيادة ملموسة ب20,7 في المائة، خلال الأحد عشر شهرا التي مرت من سنة 2024، لتستقر بذلك في 26.7 مليار درهم عند نهاية نونبر 2024، مقابل 22,220 مليون درهم عاما قبل ذلك (أيْ زائد 4482 مليون درهم).
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بخصوص "التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب" (Flux net IDE)، رصدت المؤشرات الرئيسية الشهرية المتضمنة في تقرير مكتب الصرف زيادة ب182,9 في المائة؛ أو 23,8 مليارات درهم مقابل 8,4 مليار درهم محققة في نهاية نونبر 2023.
نتج هذا التحسن الكبير عن ارتفاع ب30,1 في المائة سجلته "مداخيل وإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب"، محققة حوالي 40 مليار درهم، مقابل 30.4 مليارات درهم في نونبر 2023، بينما انخفضت "نفقات IDE " بالمغرب ب"ناقص 28,2 في المائة (15.8 مليارات درهم مقابل 22 مليار سنة قبل ذلك).
العجز التجاري "يتعمق"
بخصوص بيانات "التجارة الخارجية" المستندة إلى "الإقرارات والتصريحات الجمركية"، أوضح مكتب الصرف، في نشرته سالفة الذكر، أن " الواردات بصمت، بنهاية شهر نونبر 2024، على ارتفاع بنسبة 5,7 في المائة أو بزيادة +37.451 مليون درهم، مسجلة 689.160 مليون درهم (أكثر من 6 مليارات درهم).
أما صادرات السلع فارتفعت، بدورها، بزائد 5.2 في المائة لتبلغ 413.410 ملايين درهم (392.871 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية)؛ بشكل أفضى إلى تسجيل المؤسسة الإحصائية الرسمية "ارتفاع العجز التجاري ب6,5 في المائة"؛ محققا ناقص 275.749 مليون درهم في نهاية نونبر 2024 مقابل ناقص 258.839 مليون قبل عام.

بالمقابل، حققت "نسبة تغطية الصادرات للواردات" (taux de couverture) شبه استقرار، بتسجيلها 60 في المائة عند متم شهر نونبر 2024.
وبالانتقال إلى "الفائض في تجارة الخدمات"، فقد رصد مكتب الصرف حدوث "انخفاض طفيف" بنسبة ناقص 0,5 في المائة أو ناقص 622 مليون درهم (زائد 123.288 مليون درهم مقابل زائد 123,910 ملايين درهم في متم نونبر 2023).

قد يهمك أيضــــــــــــــا

صندوق النقد الدولي يؤكد أنّ الاقتصاد المغربي يواصل إظهار قدرته على الصمود

المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المغربي في 2024