قانون المالية المعدل يُفجر خلافات داخل الأغلبية الحكومية في المملكة المغربية

تسبب مشروع قانون المالية المعدل 2020 ، الذي جاءت به حكومة سعد الدين العثماني لتعديل توقعات قانون المالية العادي بسبب جائحة فيروس كورونا ، في خلافات داخل الأغلبية الحكومية.

رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان ، قال اليوم الإثنين في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل ، أن الأغلبية غير منسجمة و أحزابها تصدر بلاغات باستمرار لتهاجم بعضها البعض.

و أضاف مضيان ، أن ذلك يدل على عدم الإنسجام و التجانس بين مكونات الأغلبية ، مشيراً إلى أن قانون المالية المعدل المعروض على البرلمان “من صنع الإدارة و ليس فيه لمسة سياسية”.

و أوضح أن مكونات في الأغلبية ، أصدرت بلاغاً قبل أمس ” يؤكد هذا الخرق و غياب إشراك الأغلبية و بالأحرى مكونات المعارضة”.

رئيس فريق العدالة و التنمية ، مصطفى إبراهيمي طلب نقطة نظام ، ليقول أن حزبه لم يصدر أي بلاغ في هذا الصدد.

من جهته قال رئيس فريق حزب الحركة الشعبية محمد مبدع ، أن حزبه لا علم له بالأمر.

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت الليلة الماضية (السبت الأحد)، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

وحظي مشروع القانون، الذي أدخلت عليه تعديلات، بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 10 آخرين ، فيما غاب 16 برلمانياً عن التصويت.

قد يهمك ايضا

التدابير الرئيسية التي يقترحها مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 في المغرب

البرلمان المغربي يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية