بنك المغرب يتخذ عددًا من التدابير الاحترازية للحد من أزمة"كورونا" على المقاولات

قال الباحث الجامعي زكرياء الملياني إن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب اتخذا سلسلة تدابير “دقيقة” و”ناجعة” للحد من تداعيات الأزمة، التي تسبب فيها انتشار وباء فيروس كورنا المستجد (كوفيد 19)، على الأسر والمقاولات، وأوضح الملياني، أساتذ قانون الأبناك والأعمال بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأبناء، أنه لتجاوز مضاعفات الصدمة الناتجة عن الأزمة الصحية الحرجة التي تمر منها البلاد، قام بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بتفعيل جملة من الإجراءات العملية لتسهيل الولوج إلى القروض البنكية لفائدة الأسر والمقاولات على السواء، مع اتخاذ حزمة تدابير ” محددة وفعالة”، باحترام تام للمعايير الاحترازية لـ “بال 3 “.

وأضاف أن “المؤسسات البنكية الوطنية كان لها، أيضا، دور هام في تدبير هذه الأزمة، حيث إنها لم تتخذ قرارات تؤثر على القدرة المالية للأسر، كالحد من عمليات السحب، بل على العكس من ذلك، قدمت تسهيلات كبيرة في سداد القروض لفائدة شريحة عريضة من المواطنين ممن يعانون من الأزمة، من خلال تأجيل سداد الأقساط لكل فئات القروض (الاستهلاك، العقار …) إلى غاية 30 يونيو 2020، مع مواصلة الاستجابة لطلبات التمويل المقدمة من قبل الزبناء”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه عموما، فإن “الأبناك المغربية ستواجه الأزمة، وهي في وضعية مريحة، على خلاف ما كانت عليه خلال أزمة 2008، بفضل استقرار القطاع المالي الدولي”، مشيرا إلى أن “مؤسسات القروض تحترم المعايير الصارمة لبنك المغرب، لاسيما في ما يتعلق بنسبة الملاءة، لتفادي سحب التراخيص الممنوحة لها”.

كما تحدث عن السياق الوطني الجيد، حيث إن المخزون الاحتياطي من العملة الأجنبية يتجاوز 240 مليار درهم، وهو ما يغطي حوالي خمسة أشهر وبضعة أيام، متجاوزا السقف المحدد للحديث عن أزمة، والمتمثل في فترة تتراوح ما بين 3 و4 أشهر، علاوة على انخفاض الكلفة الطاقية بفعل هبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية، وهي كلها عوامل تبعث على الارتياح رغم تراجع مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وذكر الباحث، في هذا السياق، بالإجراءات التي اتخذها بنك المغرب في ما يخص السياسة النقدية والاحترازية، على غرار تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة إلى 2 في المائة، ومنح الأبناك إمكانية اللجوء إلى كافة وسائل إعادة التمويل المتاحة، بالدرهم وبالعملات الأجنبية، وتوسيع نطاق السندات والأوراق المالية التي يقبلها بنك المغرب في مقابل عمليات إعادة التمويل الممنوحة للبنوك.

ومن جهتها، كانت المجموعة المهنية لبنوك المغرب قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، عن الشروع، ابتداء من 30 مارس الماضي، في تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الأبناك في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم الأسر والمقاولات التي تأثرت بشكل مباشر بتداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قد يهمك ايضا

ارتباك بالقروض البنكية لفاقدي الشغل بسبب "غياب توجيهات مكتوبة"

استمرار الأزمة بين الاتحاد العام لمقاولات والبنوك المغربية