المصارف العربية تترقب بدء تنفيذ قانون "فاتكا" خلال العام الجاري

بيروت – جورج شاهين يدخل قانون "فاتكا"، القاضي بالتزام قانون الامتثال الضريبي، حيّز التنفيذ خلال العام الجاري، تمهيداً لبدء التحصيل الفعلي مطلع العام 2014، ومنح القانون السلطات الأميركية والمتمثلة في مصلحة الضرائب الأميركية صلاحية ملاحقة المكلفين خارج حدود الدولة باستخدام النظام المصرفي العالمي للقيام بدور المتابع والمحصّل للضرائب على حسابات الأميركيين خارج الولايات المتحدة الأميركية.
وعمدت السلطات الأميركية إلى تشجيع المصارف على التوقيع على هذا القانون الصادر عن السلطات التشريعية الأميركية في العام 2010، عن طريق إعطائهم رقماً خاصاً يسمّى GIN يدخلون عبره لائحة الشرف، إذا ما باشروا بتوقيعه اعتباراً من شهر تموز/ يوليو المقبل وتعاونوا مع مصلحة الضرائب الأميركية.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح: إن من مصلحة الدول العربية التزام قانون "فاتكا" لتلافي المخاطر التي قد تصيب القطاع المصرفي العربي، كما أن المصارف العربية ترغب في استمرار التعامل مع المصارف المراسلة في الخارج ولا سيما في الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح أنه إلى الآن لا يوجد في العالم العربي موقف موحّد للتعامل وتطبيق القانون، مع أن الاتحاد يرى أنه من الأفضل تبادل المعلومات عبر اتفاق الحكومات العربية لا عبر المصارف بصورة مباشرة، لأن ذلك يعطي امتيازات عدة كما فعل الأوروبيون بمن فيهم البريطانيون والفرنسيون".
ولفت إلى أن أهم تلك الامتيازات، الحفاظ على السيادة ضمن الدولة بمعنى عدم تدخل الجانب الأميركي بشكل مباشر في القطاع المصرفي، بل عبر الحكومة والجهة السيادية، إضافة إلى الحفاظ على السرية المصرفية، وتبادل المعلومات الضريبية عن الأشخاص الأميركيين، وبعض الإعفاءات المقرر تطبيقها.
وأخيراً نصح فتوح بإنشاء هيئة مشتركة تتألف من الجهة السيادية تكون ضمن الدولة، ووزارة المال، والمصرف المركزي، وهيئة التحقيق الخاصة أو ما يسمّى بوحدة مكافحة تبييض الأموال.