النقابات المغربية ترفع مطالب الطبقة العاملة في أجواء الأزمة المالية

احتفلت مختلف النقابات المغربية بـ"عيد العمال"، الذي يوافق الأول من أيار/مايو من كل عام، رافعة أهم مطالبها في أجواء حاشدة ومشحونة لسبب الأزمة المالية، واصطدام العلاقة بين النقابات والحكومة، بعدما قاطعت النقابات السبت الماضي جلسة نيسان/أبريل للحوار الاجتماعي مع الحكومة .
وأكد عضو الأمانة العامة لـ"الاتحاد المغربي للشغل"، محمد الوافي، لـ"المغرب اليوم"، أن أجواء الاحتفالات كانت حاشدة، وذلك بمشاركة الطبقة العاملة التي رفعت أهم مطالبها الاجتماعية والمادية والمعنوية، المتمثلة في الحق النقابي والحريات النقابية والمطالبة بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بمقتضاه متابعة ومحاكمة النقابيين والعمال, وبالنسبة للمطالب المادية والمعنوية، فقد طالبت الطبقة العاملة بزيادة في الدخل وتحسين الضمان الاجتماعي، علاوة على تعزيز دور ومكانة المرأة، وتحسين ظروف العمل", معتبرًا أن "مقاطعة النقابة للحوار الاجتماعي مع الحكومة، الذي كان مقررًا في 27 نيسان/أبريل الماضي، يأتي لرفضه أي حوار شكلي يفتقد للجدية, وأن احتفالات الأربعاء ميزها حضور مكثف للطبقة السياسيه بمختلف أطيافها، فضلاً عن حضور شخصيات دولية".
وعرضت الحكومة المغربية الحصيلة الاجتماعية للعام 2012، حيث أشارات إلى إدماج 55 ألف و399 باحث عن العمل, فيما أكدت لهذه المناسبة حرصها على إخراج قانون الإضراب، وقانون النقابات المهنية، بصيغة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، ملتزمة بخروج هذين القانونين إلى حيز الوجود خلال العام الجاري.