فائض الميزان التجاري في الجزائر يتراجع إلى 8.54 مليار دولار

بلغ فائض الميزان التجاري للجزائر 8.54 مليار دولارًا، خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2013، مقابل 15.70 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2012، بفعل تراجع صادرات المحروقات، متراجعًا بهذا إلى النصف مقارنة الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت الأرقام الشهرية لـ"المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات" التابع للجمارك،  أن الصادرات الجزائرية المشكلة أساسًا من المحروقات بلغت من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 41.59 مليار دولارًا، أي تراجع بنسبة 6 في المائة. وتراجعت الصادرات الجزائرية بفعل انخفاض عائدات صادرات المحروقات بنسبة 7 في المائة، وبلغت 40.18 مليار دولارًا خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2013 أي 96 في المائة من المبيعات الإجمالية الجزائرية في الخارج، وتبقى الصادرات خارج المحروقات ضعيفة بتسجيل 1.4 مليار دولار فقط خلال الفترة ذاتها. وتأثر فائض الميزان التجاري باستمرار ارتفاع الواردات حتى شهر تموز/يوليو، وبلغ نسبة 15.79 في المائة بـ 33.04 مليار دولارًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما استمر استيراد  المنتجات الغذائية والتجهيزات الصناعية ومواد الاستهلاك غير الغذائية في إثقال فاتورة واردات البلاد. وتشير أرقام المركز أن ورادات التجهيزات الصناعية ارتفعت بنسبة 21.75 في المائة، أي 9.64 مليار دولارًا، فيما ارتفعت واردات المنتوجات الغذائية بنسبة 14.01 في المائة،  أي 8.87 مليار دولارًا.  وبلغت فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية 6.48 مليار دولارًا، مسجلةً ارتفاعًا قدره 12.78 في المائة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2013، وفي تموز/يوليو استوردت الجزائر ما يعادل قيمة 4.22 مليار دولارًا وصدرت ما يعادل قيمة 5.89 مليار دولارًا وبخاصة المحروقات. وخلال تموز/يوليو 2013، كانت فرنسا الزبون الرئيسي للجزائر بحصة تقدر بنسبة 15.71 في المائة من الصادرات الجزائرية  في حين أصبحت الصين أول ممون لها بنسبة 12.3 في المائة من الواردات الجزائرية.