القطاع الصناعي في بريطانيا يشهد تطورًا كبيرًا بعد أعوام من الركود

 لندن ـ سامر شهاب تمكن قطاع الصناعة، خصوصا الصناعات التحويلية، في بريطانيا من تحقيق طفرة كبيرة خلال الأعوام الأخيرة، رغم أنه كان يعاني من ركود عميق، طبقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية. وأشارت الصحيفة البريطانية للتقرير الشهري الذي أصدره معهد تشارترت للمشتريات والتوريدات والذي أكد أن عودة الثقة، والنظرة التفاؤلية للمستقبل من جانب المصدرين بالإضافة إلى الطلب المتزايد على المنتجات الجديدة ساهمت كلها في تحسين إنتاج المصانع البريطانية.
وشهد مؤشر المشتريات ارتفاعا بمقدار 57.2 في المائة خلال شهر آب/أغسطس، ليحقق أعلى مستوى لها خلال عامين ونصف العام، رغم المعاناة التي شهدها قطاع الصناعة عام 2012، إلا أنه شهد طفرة حقيقية منذ ربيع 2013.
ويتكون مؤشر المشتريات من قياسات مختلفة على المستوى الصناعي، من بينها الأوامر والإنتاج والتوظيف ومستويات المخزون والضغوط التضخيمية.
 وأضافت الصحيفة أن النمو الكبير الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية كان مصحوبا بزيادة كبيرة في الأسعار، في حين أن الشركات ذكرت أن ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام هو السبب الرئيسي وراء ذلك، حيث زادت أسعار المدخلات بنسبة 10.4 نقطة خلال الشهر وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ الدراسة.
وأكد الخبير الاقتصادي روب دمبسون أن المصانع البريطانية تشهد طفرة كبيرة، حيث شهد الإنتاج الصناعي زيادة تعد الأكبر على الإطلاق منذ عشرين عاما نظرا للطلب المتزايد من جانب الزبائن المحليين، بالإضافة إلى عودة النمو لمنطقة اليورو والذي يعد شريكا تجارا رئيسيا لبريطانيا.
وأضاف أن القطاع تمكن من تحقيق توسع بمقدار 0.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام، كما أنه يمكنه أن يتعدى نسبة الواحد في المائة بسهولة خلال الربع الثالث، مؤكدا أن القطاع يساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات اقتصادية كبيرة.
 وأضاف أن التحسن الكبير الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية والصادرات ساهم كثيرا في دفع الاقتصاد في بلاده إلى الأمام.
وقال الخبير الاقتصادي جيمس نايتلي إن المعدلات الحالية التي شهدها القطاع تعد الأفضل منذ شهر شباط/فبراير 2011، مؤكدا أن النمو الذي شهده الإنتاج الصناعي كان سببا رئيسيا في المكاسب التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
 وأضاف أن هذا النمو يعد الأكبر خلال عقدين من الزمان، موضحا أن مشكلة البطالة لم تشهد تطورا كبيرا، إلا أن هناك مخاوف كبيرة من معدلات التضخم المتزايدة.