الحكومة المغربية تفاوض مع القطاعات المعنية بتطبيق "المقايسة" لتوفير الضمانات

دخلت الحكومة المغربية في مشاورات مع القطاعات المعنية بتطبيق قرار نظام "المقايسة" (قياس أسعار المحروقات مع السوق الدولية)، من أجل التوصل إلى شراكات، لتوفير جميع الضمانات، في حال ارتفاع الأسعار الدولية إلى أرقام قياسية. وكشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي محمد نجيب بوليف، الأحد، أن "نظام "المقايسة" لم يلغ الدعم، والحكومة ستستمر في تحديد نسبة محددة للدعم، في مشروع قانون الموازنة للعام 2014".
وقال الوزير المغربي، في توضيح بشأن نظام "المقايسة"، تلقى "المغرب اليوم" نسخة عنه: إن الحكومة لم تشرع بعد في تطبيق النظام، لأن ذلك يتطلب قرارًا سياسيًا بامتياز، مضيفًا أن "الحكومة تنتظر فقط المناخ المناسب للشروع في العمل به".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن "احتساب "المقايسة"، سيتم بداية من 16 في كل شهر، على أساس احتساب معدل شهرين من أسعار السوق الدولية".
وأكد بوليف أن "الحكومة المغربية ملزمة بدعم سنوي للمواد التي سيشملها نظام "المقايسة"، وستتدخل عبر إجراءات مواكبة لتطبيق "المقايسة"، في حال وصول الأسعار إلى أرقام قياسية في الأسواق الدولية".
وأبرز الوزير، أن "هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط لإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة (الموازنة)، شرع المغرب في تطبيقه منذ أعوام".
بالإضافة إلى ذلك، ستجتمع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، الإثنين، لمناقشة قرار اعتماد نظام "المقايسة"، بدعوة من رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران.
وأعطى رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة" (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية)، وتحديد مدة  15 يومًا من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.
ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 آب/ أغسطس الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية في 29 من الشهر ذاته.
ويقضي القرار المنشور في الصفحة 5874 من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، بـ "مراجعة أسعار المحروقات (الديزل والبنزين الممتاز والفيول) في 16 من كل شهر عند منتصف الليل، ابتداء من 16 أيلول/ سبتمبر الحالي، على أساس مقايستها بالأسعار الدولية في 13 من كل شهر.
ويشار إلى أن الحكومة المغربية تستعد لاجتماع شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات، التي التزم بها المغرب، فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة.