ضباط و بحارة الصيد في اعالي البحار يدقون ناقوس الخطر

أكد بحارة عاملون في موانئ الصيد بأغادير بأن ظاهرة البطالة تفشت بشكل كبير في قطاع الصيد بأعالي البحار بشكل عام و بميناء أغادير بشكل خاص، و اعتبر البحارة أن الظاهرة تعد غير مسبوقة بعدما ارتفعت أرقام البطالة في صفوف ضباط و بحارة الصيد البحري و هو ما جعلهم يعيشون اوضاعا اجتماعية و نفسية و اقتصادية صعبة. و قد أكدت الجمعية المغربية لربابنة صيد الرخويات بأغادير، في بيان حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن الوضعية الكارثية التي تعيشها مدينة طانطان (325 كلم جنوب أغادير) خير دليل على ذلك، مؤكدة بأن الأخطر من ذلك، لجوء مسؤولي بعض الشركات مع بعض سماسرة الميناء إلى استغلال الوضع لإذلال البحارة و إرغامهم على دفع رشاوى من أجل الاحتفاظ بمنصبهم أو الحصول على عمل جديد.
وأوضحت الجمعية بأن من أهم أسباب هذه الظاهرة إفلاس مجموعة من الشركات إما بسبب سوء التسيير أو بسبب تصفية حسابات شخصية، و اعتماد مجموعة من الشركات على العمالة الأجنبية في ما اعتبرته خرقا سافرا للمرسوم رقم 2.60.389 بالجريدة الرسمية عدد 5/2532 أيار/مايو1961 ، إضافة إلى التحول، الغريب و غير المفهوم، لشركات أخرى نحو العمالة الأجنبية بعد طرد ضباط مغاربة أثبتوا بالملموس كفاءتهم المهنية، فضلا عن استمرار معاهد التكوين السبعة للصيد البحري في تخريج حوالي ثلاثمائة ضابط سنويا دون أي توافق مع متطلبات سوق الشغل في القطاع، وكذلك إهمال صيانة البواخر من طرف المجهزين، ما أدى إلى تدهورها و بالتالي انخفاض أسطول الصيد بأعالي البحار، إضافة إلى السماح للشركات بتحويل حصص الأخطبوط بين مراكبها، ما يجعلها تختار إخراج أقل عدد من سفنها مادامت ستحصل على نفس الكمية.
وطالبت الجمعية في ذات البيان بالتطبيق العاجل للمرسوم رقم 2.60.389  بالجريدة الرسمية عدد 5/2532 أيار/مايو1961 و الخاص بمغربة الأطر، و إيجاد حل سريع لمشكل توقف شركات الصيد بمدينة طانطان.
كما طالبت بإيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى ميناء أغادير للتحقيق في ما يقع من استغلال بشع لظروف البحارة بهدف ابتزازهم و قمع حرياتهم، مع إعادة النظر في معاهد التكوين البحري بتوجيه الطلبة نحو شعب جديدة في الصيد البحري غير شعبتي السطح و الآلاتي، مع إعطاء صلاحيات أكبر لمديريات الصيد البحري حتى تتمكن من حماية البحارة من استقواء المجهزين.
و كان ضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية أمام الشركة المشغلة بأغادير ضد ما اعتبروه خروقات بالجملة تشمل الطرد التعسفي و ضرب الحريات النقابية و الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها سابقا فضلا عن الانتهاكات المتكررة لأبسط حقوقهم الأساسية كعدم توصلهم بكامل مستحقاتهم عن ما يسمى لدى البحارة بـــ"الرحلة الماضية"، خصوصا و أن منتوج صيد الأخطبوط سجل ارتفاعا قياسيا و تجاوزت مبيعات الباخرة الواحدة سقف المليار و نصف المليار سنتيم خلال أربعة أشهر.