الحكومة المغربية تكسب دعم أصحاب محطات الوقود لاعتماد "المقايسة"

الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة المغربي، محمد نجيب بوليف، أن أصحاب محطات الوقود تفهموا جيدا استعداد الحكومة المغربية اعتماد "المقايسة" (تحرير أسعار المحروقات إخضاعها لتقلبات السوق الدولية). وأوضح مصدر وثيق الاطلاع في الوزارة المكلفة بشؤون العامة والحكامة، لـ"المغرب اليوم"، أن الوزير بوليف التقى بالاتحاد المغربي لأصحاب وتجار محطات الوقود، لتوضيح تصور الحكومة لميكانيزم "المقايسة"، وتمكينهم تصور كامل حول أهداف تطبيقه في هذه الظرفية.
ودخلت الحكومة المغربية في مشاورات مع القطاعات المعنية بقرار تطبيق نظام "المقايسة" من أجل التوصل لشراكات لتوفير الضمانات كلها في حال ارتفاع الأسعار الدولية إلى أرقام قياسية.
وأكد المصدر أن اجتماع الوزير المغربي بأصحاب محطات الوقود، خرج بشبه إجماع على ضرورة العمل من أجل إنجاح هذا القرار، شرط العودة إلى  اجتماع آخر لتدارس بعض الإشكاليات التي تواجه القطاع.
 وفي تطور لاحق، دعت تنظيمات نقابية مغربية إلى خوض إضراب وطني احتجاجا على استعداد الحكومة اعتماد ميكانيزم "المقايسة".
 وطالبت في بيان مشترك، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، بوقف ذلك القرار، وعدم رفع الدعم عن المحروقات.
 وكان الوزير بوليف، كشف أن الحكومة المغربية اتفقت مع أكبر المصارف في المغرب للبحث عن أكبر شركات التأمين في العالم، للاستعانة بميكانيزم الحماية أو التحوط "الهيدحينغ" (التعويض عن تقلبات السوق لتقليل التعرض للمخاطر) في حال تجاوز سعر البرميل 150 دولارا، بعد اعتماد "المقايسة" (قياس أسعار المحروقات مع السوق الدولية).
وأوضح الوزير المغربي، أن الحكومة ستتدخل عبر صندوق الموازنة في سقف ما بين 105 و120 دولارا للبرميل في الأسواق الدولية، وسيرتفع الثمن بالنسبة للمستهلكين بنسبة محدودة في حال تجاوز ثمن البرميل 120 دولارا إلى حدود 150 دولارا.
 وكان بنكيران أعطى الضوء الأخضر للعمل بنظام "المقايسة، وتحديد مدة  15 يوما من كل شهر لتغيير أسعار المحروقات وفق تقلبات السوق الدولية.
 ووقع رئيس الحكومة على قرار مراجعة أسعار المحروقات في 19 آب/أغسطس الماضي، وصدر في الجريدة الرسمية يوم 29 من الشهر ذاته.
 يشار إلى الحكومة المغربية تستعد لاجتماع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، للوقوف على سير الإصلاحات التي التزم بها المغرب فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة (الموازنة).